(كفاية)و(مش كفاية) و(التجمع الوطني) أبرزها
حركات وجبهات سياسية جديدة في مصر.. لصالح مَن؟!

* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - عتمان أنور:
أعلن في القاهرة مؤخراً عن تأسيس تجمع وطني جديد يرفع شعار إنقاذ مصر قام بتأسيسه رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقي يضم نخبة من السياسيين والمثقفين منهم سامي شرف مدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والتعمير الأسبق والمستشار طارق البشري والمستشار سعيد الجمل والدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامي المعروف والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة ويستهدف حسب قول عزيز إلى التوصل إلى حلول سلمية للأزمات التي يشهدها المجتمع والتي تصاعدت أخيراً على ضوء تعديل المادة 76 من الدستور وأحداث يوم الاستفتاء.
وقبل إعلان صدقي لتأسيس تجمعه غير الحزبي كما يطلق عليه شهدت الساحة المصرية قيام حركات وتجمعات سياسية أعلنت عن نفسها في الفترة الأخيرة مثل حركة كفاية التي تضم كوادر من أحزاب معارضة مختلفة منها الناصري والتجمع والكرامة - تحت التأسيس - كما تضم قبطيين ومسلمين وترفع كفاية واسمها (الحركة المصرية من أجل التغيير) شعار كفاية للتحديد للتمديد كفاية للتوريث أيضاً تم الإعلان عن حركة مضادة لكفاية اتخذت لنفسها شعار مش كفاية تضم الفنان حسين فهمي ومحمد عبد العال والفنان أحمد عبد الوارث عسر وهي تؤيد الرئيس مبارك وتطالبه بتجديد ولايته هذا بالإضافة إلى تشكيل التحالفات والجبهات بين أحزاب المعارضة وبدا المشهد السياسي المصري مزخماً بهذه الحركات التي تشهد تنازعاً فيما بينها في أحيان وتجتمع وتتوحد على أحداث بعينها أحياناً أخرى، وأصبح الشارع المصري تتنازعه الشعارات المرفوعه لدرجة أن المتعاطين للسياسة أصبحوا يصنفون على أساس هذه الحركات فهذا عضو كفاية وهذا عضو مش كفاية وذاك عضو في التجمع الوطني، وطغت هذه التصنيفات على التصنيفات الحزبية التي كانت لها السيادة في العمل السياسي حتى وقتٍ قريب.
وبدا لافتاً أن هذه الحركات الجديدة أصبحت محل اهتمام واسع من قِبل وسائل الإعلام والصحف ورغم ما يراه البعض من أن وجودها بهذا الزخم يثري الحياة السياسية بمصر ويزيد من انتشار الوعي السياسي لدى الغالبية العظمى من الشعب التي يصفها المراقبون بالأغلبية الصامتة كما أن هذه الحركات السياسية تفعّل من عملية الحراك السياسي التي تشهدها مصر مع تعديل المادة 76 من الدستور إلا أن آخرين يرون أن هذه الحركات من شأنها تفتيت الشارع السياسي وتحويله إلى تكتلات متضاربة ومتفرقة وكل حركة لها مطالبها يتحول التضارب إلى اشتباكات بالأيدي كما حدث مؤخراً في يوم الاستفتاء حينما تعدى محسوبون على الحزب الحاكم يهتفون على أعضاء من حركة كفاية واعتدوا على صحفيات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى التدخلات الأمنية وإعطاء المبرر بإطالة أمد قانون الطوارئ الذي يطالب الجميع بإنهاء العمل به.
حول ظاهرة الحركات والتجمعات السياسية في مصر وهل ستؤدي إلى تفعيل عملية الإصلاح أم تمزيق وحدة الصف الداخلي التقت (الجزيرة) نخبة من المفكرين والمحللين وأعضاء هذه الحركات:
عامل إثراء
يرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن هذه الحركات يمكنها إثراء الحياة السياسية في مصر لو حافظت على المبادئ العامة في التمسك بالحوار البناء وعدم اللجوء للعنف وإعطاء الحرية للآخرين في إبداء آرائهم ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية أما إذا جاءت عن هذه المبادئ العامة واتخذت من أعمال العنف والبلطجة وسيلة لفرض الرأي على الآخرين فستؤول الأمور إلى التفتت والتشرد وتكون هذه الحركات عالة على المجتمع بدلاً من أن تكون عامل إثراء وتفاعل، فالجميع يعبّر عن وجهة نظره والاختلاف في الآراء يجب ألا يفسد للود قضية حسب القول الشائع.
ويرى جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية أن الحركة تعبّر عن طوائف عدة من الشعب المصري ولا تستند إلى أسس حزبية وتقوم بالتنسيق مع قيادات الرأي والقوى السياسية بمصر للتعبير عن مطالبها المتبلورة في شعار كفاية فنحن نريد التغيير وحول ما تشهده كفاية من تباينات في الرؤى، الأمر الذي ينذر بوجود خلافات كما حدث بين أنصار تيار جماعة الإخوان المسلمين المنتمين إلى كفاية، وبين بعض أعضائها المنتمين للتيار اليساري قال إنه لا توجد خلافات، فلكل شخص انتمائه السياسي ولكل واحد مطالبه وقد تجتمع المطالب أو تختلف المهم أن المطلب العام الذي يجمعنا هو كفاية ونأمل في التغيير ونعمل جميعاً على إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق الحريات.
ارتباك وتخبط
ويؤكد الدكتور أحمد يحيى أستاذ السياسة بجامعة قناة السويس أنه في ظل عدم الشفافية من قِبل الحزب الحاكم تصبح الأمور غامضة والشارع المصري يسوده الارتباك والتخبط وفي ظل هذا المناخ تقبل أي مجموعة على التوحد وإعلان نفسها كحركة لها مطالبها ولكن للأسف أن النظام الحاكم يقر ما يراه دون مراعاة الرأي أو مطالب هذه الحركات أو التجمعات كما أنها ليست ملزمة للحزب الحاكم، ولذا فإن مآلها إلى لا شيء وهنا أطالب بدور فعّال ومشاركة حقيقية في صياغة الحياة السياسية وذلك في ظل تزييف الوعي القومي هنا يلجأ الشعب إلى مبالاة ولا يميل حتى إلى هذه الحركات.
أما من ناحية تأثيرها وصداها على الخارج فهذا هو الأثر الحقيقي فعندما تلفت انتباه وسائل الإعلام العالمية مثلما حدث يوم الاستفتاء يصبح لذلك تداعيات أخرى مثل ما صرح به الرئيس الأمريكي بوش والمتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض لإظهار التضامن مع المعارضين للاستفتاء ومن ثم يفتح الباب أمام بحث مسألة الرقابة الدولية.
ومن جهته يرى عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية أن من شأن هذه الحركات التأثير على بعض مجريات الأمور مثل مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، فمطالبة الرئيس بوش بوجود مراقبين دوليين على الانتخابات القادمة من الناحية القانونية أصبح بعد الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها حركة كفاية وصحفيات مصريات أمراً مقبولاً ولا يثيرحساسية خاصة بعد ما جرى يوم الاستفتاء وإن كنا في مصر نجد حساسية لأن هذه الرقابة طالبت بها الدول الأجنبية والمجمتع الدولي بسبب عمليات التزوير للإرادة الشعبية في الانتخابات السابقة وكذلك في الاستفتاء الأخير مما جعل هناك عدم ثقة في الحكومة المصرية وهو الذي جعل المجتمع الدولي ومعه الإدارة الأمريكية للنظر بعين الريبة للممارسات المصرية ويضيف أن غياب التنفيس يؤدي إلى الاحتقان بين الشعب والحكومة.