مؤكِّداً أن السعودية تضم أكبر جالية لمصر في الخارج
الغباري: دول الخليج تحرص على العمالة المصرية لمشاركتها في التنمية المتسارعة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد الرماح:
أشاد محمد الغباري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بنتائج جولته في دول مجلس التعاون الخليجي الست واليمن. وقال: إنه لم يجد قضايا عامة شائكة ضد المصريين في هذه الدول السبع، وإنما حالات فردية لا تمثل ظاهرة. وأضاف: إنه لمس حرص دول الخليج على الحفاظ على العمالة المصرية بسبب مشاركتها الفعالة في تنفيذ خطط التنمية المتسارعة في هذه الدول، وللحفاظ على عنصر التوازن داخل المجتمعات الخليجية، وخصوصاً في ظل التزايد المطَّرد للجاليات الآسيوية بعاداتها وسلوكياتها ومبادئها المختلفة. وكشف النقاب عن أن السعودية تضم أكبر جالية لمصر بالخارج، ويبلغ عددها مليوناً و200 ألف، تليها الكويت بعدد 400 ألف، ثم الإمارات التي يُوجد على أراضيها 200 ألف، وقطر 60 ألفاً، وسلطنة عمان 50 ألفاً، والبحرين 12 ألف، وأخيراً اليمن 6 آلاف، معظمهم من المدرسين. وذكر مساعد وزير الخارجية أنه بحث في هذه الجولة أوضاع المصريين الموجودين بالسجون في هذه الدول السبع بصفة عامة، وطالب المسؤولين بوزارات الخارجية فيها بإبلاغ البعثة الدبلوماسية المصرية بالتُّهم الموجهة ضد أي مصري، وموعد تقديمه إلى المحاكمة؛ عملاً بالعرف الدبلوماسي السائد في هذا الصدد. وقال: إنه طلب كذلك بضرورة استعمال مبدأ العفو العام عن بعض هؤلاء المسجونين، سواء تعلَّق الأمر بأسباب إنسانية أو بمناسبات دينية أو وطنية.
وأشاد السفير محمد الغباري بنتائج محادثاته في الكويت، وقال: إنه اتَّفق مع المسؤولين الكويتيين على عدم سحب الاعتراف بالشهادات التعليمية بالجامعات أو المدارس إلا بعد الرجوع إلى الطرف الآخر والتشاور معه، وعلى ضرورة الاعتراف المتبادل بشهادات التعليم الجامعي المفتوح والخاص، وقال: إنه تم كذلك بحث تخصيص 20 مقعداً للمصريين الدارسين بمصروفات في جامعة الكويت، وزيادة عدد المنح العشر المخصَّصة للمصريين في هذه الجامعة إلى 20 منحة سنوياً أُسوة بما تقدِّمه الكويت لكل دولة من دول الخليج. وأضاف: إنه تم كذلك في الكويت الاتفاق على تفعيل المبادرة المصرية بإنشاء جامعة مصرية بالخليج يكون مقرُّها الكويت، وكذلك إنشاء مدرسة مصرية على غرار مدرستي مسقط والدوحة أُسوة ببعض الجاليات الموجودة في الكويت.
وأشار مساعد وزير خارجية مصر إلى أن هذه الجولة أيضاً أسفرت عن فتح قناة مباشرة بين السفارة المصرية في الكويت ووزارة الداخلية الكويتية للتعرف على أي مشكلة تواجه أي مصري فور تعامل هذه السلطات معه، ومحاولة حلها مع الشرطة في بداياتها وقبل تفاقم المشكلة أو تصعيدها وعرضها على القضاء.