* جدة - عدنان حسون:
في إطار تحقيق الأهداف الأساسية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة بالبلدان العربية والإسلامية، وتدعيماً للمنافع المتبادلة مع قطاعات الأعمال الأخرى في العالم العربي والإسلامي سواء العامة أو الخاصة واستناداً للواقع الذي تعيشه منشآت الأعمال الصغيرة وأصحاب وصاحبات الأعمال الجدد، انعقدت ندوة برعاية كل من البنك الإسلامي للتنمية والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة تحت شعار (تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة - تجارب ودروس) خلال الفترة من 29-30 ربيع الآخر 1426هـ مستهدفة التعرف على خبرات بعض الدول العربية والإسلامية فيما يخص الدعم الحكومي وغير الحكومي للمنشآت الصغيرة، وكيفية التنسيق بين مختلف الجهود الرامية إلى تطوير وتنمية هذه المنشآت من جهة، ونقل خبرات وتجارب الشركات والهيئات التمويلية في مجال دعم المنشآت الصغيرة والاستفادة من تجاربها في إعداد وتنفيذ برامج التمويل وتقليل المخاطر من جهة أخرى. وفي هذا السياق تركزت جهود اللجنة التحضيرية للندوة حول تحديد موضوعات ومحاور الندوة من خلال أوراق العمل المقدمة من المشاركين.
وقد شارك في جلسات الندوة عددٌ من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء العرب والمسلمين بالإضافة إلى عددٍ من رجال الأعمال من الدول الإسلامية وأصحاب المنشآت الصغيرة وكذلك من المبادرين الجدد في سوق العمل من أصحاب وصاحبات الأعمال الجدد بلغ عددهم قرابة (200) مشارك من مختلف أنحاء المملكة والدول العربية والإسلامية الشقيقة، هذا بالإضافة لعددٍ من الباحثين من أساتذة الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة. وامتدت أعمال الندوة ليومين على مدى تسع جلسات متتالية، اعتمد أسلوب المناقشة والحوار فيها على أوراق العمل المقدمة والقضايا والتساؤلات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص (عدد 24 ورشة عمل)، وقد اتسمت جلسات العمل جميعها بالحوار الهادف حول القضايا المطروحة على بساط البحث.
وقد توصلت جلسات الندوة إلى النتائج والتوصيات التالية:
* أولاً: أهمية المنشآت الصغيرة في الاقتصاد المحلي والعالمي:
تبين للندوة الدور المتعاظم للمشروعات الصغيرة في الدول العربية والإسلامية كما في دول العالم الأخرى، حيث تساهم فيما يتراوح بين 40-60% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، كما أنها من أكبر مصادر التوظيف إذ يمثل العاملون فيها أكثر من نصف مجموع القوى العاملة في هذه الدول، هذا في الوقت الذي مازالت تتعرض فيه هذه الشريحة المهمة من المؤسسات الاقتصادية العربية والإسلامية للعديد من التحديات والمخاطر.
* ثانياً: في مجال الدعم الحكومي والبناء المؤسسي:
تُدرك الندوة أن إناطة دور أكبر للمشروعات الصغيرة في مرحلة التنمية الحالية والقادمة يتطلب تضافرالجهود الحكومية في البلدان العربية للارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة وتطوير بنيته الهيكلية، وقد بينت بعض تجارب الدول والشركات والهيئات الرائدة في مجال دعم وتطوير المنشآت الصغيرة التي تم استعراضها في الندوة أن من أهم الأدوات لتحقيق النجاح المأمول في هذا المجال هو:
إنشاء جهة مرجعية حكومية متخصصة في كل دولة من دول العالم العربي والإسلامي تضم جميع المؤسسات التي تعمل في مجال تنمية المشروعات الصغيرة وتضطلع بمهمة اقتراح السياسات والتشريعات ووضع الخطط المستقبلية لكل نشاط من الأنشطة التي تعمل فيها المشروعات الصغيرة، وأن تتولى الجهة المقترحة دعوة الجهات المختصة في تلك الدول إلى وضع سياسات استثمارية مشجعة تعطي مزايا للمنشآت الصغيرة وتحفز صغار المستثمرين على ارتياد ذلك المجال، أيضاً تتولى الجهة المقترحة إنشاء مناطق مخصصة للمشاريع الصغيرة تؤمّن الأراضي والبنية التحتية من مياه وكهرباء ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية، وتتولى الجهة المقترحة معالجة وحل مشاكل التمويل.
* ثالثاً: في مجال التسويق:
أن تقوم الجهة المرجعية المقترحة بمعالجة مشاكل التسويق من خلال تشجيع إقامة شركات متخصصة لتسويق منتجات المنشآت الصغيرة وزيادة مقدرتها التنافسية وتبني استراتيجيات أساسية تعتمد على مفهوم الجودة والمواصفات القياسية ونظم المراقبة والفحص وفتح أسواق جديدة عن طريق المعارض المحلية والخارجية، وتلتزم الحكومات بتخصيص نسبة مئوية من مشترياتها من منتجات أصحاب وصاحبات المشروعات الصغيرة بهدف تشجيع هذه المشروعات وتمكينها من تحقيق التوسع والتنويع المطلوب في قدراتها الإنتاجية، وأن تبادر الجهات المقترحة باقتراح وتطوير التشريعات المساعدة على خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة بتخفيض الرسوم على الواردات من الخامات أو مستلزمات الإنتاج والإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات.
رابعاً: في مجال التكامل الصناعي:
توصي الندوة بأن تقوم الجهات المعنية بتنمية وتطويرالمؤسسات الصغيرة بإحداث التغيير المطلوب في البنية الاستراتيجية لهذه المؤسسات عن طريق تنفيذ مشروع التكامل الصناعي الذي يربط الصناعات الصغيرة بالصناعات الكبيرة باعتبارها من أهم الأساليب الدافعة لتأهيل وتنمية الصناعات الصغيرة وتطوير طرق إنتاجها، مع مراعاة الأخذ بالتجارب الدولية الناجحة في مجال استخدام هذا الأسلوب لضمان توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة وتنميتها. وتوصي الندوة بتشجيع سياسة الاندماج بين المشروعات الصغيرة لتكوين شركات وكيانات اندماجية كبيرة تمكنها من تعزيز مركزها التنافسي في مواجهة تحديات عصرالعولمة الاقتصادية.
* خامساً: في مجال المعلوماتية:
توصي الندوة بإقامة بنك مركزي للمعلومات الإلكترونية تودع فيه كافة البيانات والإحصائيات التي تهم المستثمرين في المشاريع الصغيرة بما فيها قوائم بأصحاب هذه المشاريع والسلع والخدمات التي يتخصصون بإنتاجها، وأسعار هذه المنتجات وقوائم بالشركات الداعمة لأعمال المنشآت الصغيرة.
| 
"الاقتصادية"