ضمان حقوق العمال .. لا يعني هدر حقوق المواطن
فوزية ناصر النعيم /عنيزة

نطمع دائماً في وطنا الغالي أن تكون حقوق المواطن فوق كلَّ اعتبار، وهذا هو بالتأكيد ما يسعى له ولاة الأمر .. يروي لي أحد المواطنين بأنّه متضرر تماماً من أحد المستأجرين للطابق العلوي من بيته وهو من العمالة الوافدة، حيث إنّه لم يدفع إيجار المسكن منذ زمن طويل .. يقول: كلّمته مراراً وتوسّلت له في حقي الشرعي، ولكن كان (يضرب طناش) وكأنّه يعلم أنّ القانون لن ينصفني منه إلاّ بعد أزمان طويلة تقطعها الشكوى الرسمية بدءاً بمخفر الشرطة وانتهاء بأحد أقسام المحكمة الشرعية التي حتماً ستحكم بحكم مؤجل يصعب إنفاذه ... ولو أنك بدافع الظلم والقهر الذي تشعر به أطبقت (طبلون) الكهرباء عليه وقام على الفور برفع قضية عليك، ستجد نفسك خلال ساعة من البلاغ داخل مخفر الشرطة، ليؤخذ عليك تعهد بعدم تكرار ذلك وربما تغرم تعويضاً عن أي تلف بسبب قطع تيار الكهرباء عنه .. أين هذا من حماية المواطن وتطبيق العقوبات؟ .. ثم كيف يعاقب صاحب عقار في إغلاق الكهرباء عن بيته الذي يقطن فيه شخص لم يبادر إلى دفع الإيجار ولا تسأل شركة الكهرباء التي تقطع التيار من المساكن المتأخرة في دفع فاتورتها دون مبالاة .. متجاهلة تماماً إمكانية وجود مريض يعيش على جهاز طبي داخل منزله أو تساهم بشكل مباشر في رفع درجة حرارته ليكون ضحية الحرارة التي تعمّدتها شركة الكهرباء الموقرة .. ناهيك عن من هم في الأصل خارج منطقة المنزل في سفر أو ما شابه ذلك .. تخيل حينما يعودون إلى المنزل وقد أغلق عنهم تيار الكهرباء منذ أسبوع مثلا تستقبلهم رائحة العفن المنبعثة من برادات المنزل ناتجة عن لحوم فاسدة وأطعمة مسممة وأثاث يغرق في الرطوبة والعفن .. لماذا صاحب هذا المنزل المتضرر ليس من حقه أن يقيم دعوى على شركة الكهرباء ليؤخذ عليها تعهُّد؟ .. لماذا فقط المواطن هو من يطبَّق عليه النظام الذي يقف في صف أحد العمالة ويناصره على الرغم من تماديه في الصمت عن حقوق المواطن؟.لماذا يتجرأ علينا العامل المستأجر ويماطل في منحنا حقوقنا وهو على يقين أنّ النظام في صفه، وحتماً لو لم يكن ... وغيره من العمالة الوافدة على يقين أنّه لن يتضرر لما أقدم على فعلته، وكان هو أول من يسارع في دفع حقوق الآخرين .. نتمنى من الجهة المختصة تجاوباً ملحوظاً لتكون الرسالة القادمة للعمالة هي: ضمان حقوقكم لا يعني هدر حقوق المواطن!!.