(المساواة في الأجور) بين الرجل والمرأة في أمريكا

في مثل هذا اليوم من عام 1963 صدق الرئيس الأمريكي جون كيندي على قانون المساواة بين المرأة والرجل في الأجر عند أداء نفس العمل، وجاء هذا القانون كمحاولة من الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت للقضاء على الشكوى المزمنة التي صدعت رأس المجتمع الأمريكي منذ نزول المرأة إلى سوق العمل بكثافة بعد الحرب العالمية الثانية المتعلقة بالتفرقة بين المرأة والرجل في الأجر رغم أنها تؤدي نفس العمل.وقد صدر قرار مساواة الأجر بين الرجل والمرأة عام 1963 وتبعه عام 1964 قانون المساواة في التعيين والترقية، وتلاه عام 1972 تعديل ليشمل قطاعات اخرى مثل التعليم. من الغريب ان النساء كن يدفعن حصة أكبر من الرجل في اشتراك صناديق التقاعد على اساس انهن يعشن اكثر من الرجال.وفي عام 1978 صدر قرار من المحكمة العليا في الولايات المتحدة يلغي التمييز بين المرأة والرجل في مدفوعات مخصصات التقاعد على اعتبار ان التعامل مع النساء بشأن استقطاعات التقاعد يجب أن يكون فردياً لا جماعياً، ولم تنجح زيادة عدد العاملات في سوق العمل الأمريكي في رفع الظلم الاقتصادي عنهن، حيث لا تزال الأجور الممنوحة للمرأة تقل عن تلك لنظيرها من الرجال، فقد ذكرت مارجريت هولواي بأن 25% من النساء في أمريكا لايزلن يتقاضين اجوراً تقل عما يتقاضاه الرجال في الموقع نفسه وبالمؤهلات نفسها، كما ان احتمال عدم الحصول على العمل بالنسبة للنساء هو ضعف ذلك للرجال، فبالرغم من تشريع الكثير من القوانين للمساواة فإن التطبيق الصارم لها لم يجد له مكاناً بعد.