الورش وحقوق المواطن
أ.د.عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري /عضو المجلس البلدي بمدينة الرياض

صيانة السيارات في المملكة تُقَدَمُ عن طريق العديد من الشركات المتخصصة الكبرى إضافة إلى الورش الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، التي يقوم على العمل فيها في معظم الأحيان مجموعة من المتعلمين الأجانب الذين كثيراً ما يتدربون ويتعلمون في سيارات خلق الله فيخطئون أكثر مما يصيبون، ويفسدون أكثر مما يصلحون في سيارات الناس، ويفاجأ أصحاب السيارات بتقارير متخبطة عن نوع العطل أو الحاجة لتغيير بعض قطع الغيار، والهدف في معظم تلك الأحوال لأصحاب الورشة أو العامل فيها هو جيب المواطن، وإفراغ ما يمكن من نقوده بغير وجه حق، حينما يقع فريسة لهؤلاء الذين يستغفلونه وأمثاله ولذلك فقد تسرق بعض قطع الغيار الصالحة في سيارته. وقد تبدل قطع غيار لا داعي لتبديلها، وقد تفسد سيارته أكثر مما تصلح وهو لا حول له ولا قوة فيما لو اكتشف أو لم يكتشف عمليات الاحتيال تلك أو السرقة في وضح النهار، وكثير ما تشتكي أقسام الشرط المجاورة لتلك الورش من مشاكل تقع بين أصحابها وأصحاب السيارات، وربما لم يجدوا آلية واضحة لحلها، وقد يتبادر إلى أذهان العاملين فيها رفع الأمر إلى المحاكم أو الجهات الحقوقية ذات العلاقة، التي يخشى المواطن من دوائرها الروتينية وطول الإجراءات في وقت تكون المشكلة محددة بآلاف الريالات، أو مئاتها أحياناً لكنه ظلم لا يستطيع تجاهله، وفي الوقت نفسه لأخذ حقه أمامه روتين لا يستطيع متابعته والركض وراءه، وبالتالي فإنه يسكت أحياناً عن حقه رغماً عنه.
وهذا في الوقت نفسه يدعو أصحاب الورش النصابين إلى الاستمرارية في اللعب على الناس وغمط حقوقهم، ولا يجدون مَنْ يردعهم عن التعلم والعبث بلا علم في سيارات خلق الله ويوجد في كثير من الدول آلية معينة للبت سريعاً في مثل هذه الحالات عن طريق محكمين مؤهلين يتواجدون في مكاتب خاصة للتحكيم ومعرفة تفاصيل هذه الخلافات التي تنتج بين أصحاب السيارات وبين أصحاب الورش أو محلات بيع السيارات ويدفع لها صاحب السيارة قيمة رمزية لتقييم الواقعة أو عمل الورشة وإصدار تقرير فوري ولو استدعى الأمر فإنها تستمع لمهندس الورشة ولصاحب السيارة وتصدر بينهما قراراً تحكيمياً ملزماً للجميع بحيث يأخذ صاحب السيارة حقه ويخشى صاحب الورشة من أي خطأ أو ظلم للآخرين. وحبذا أن تنظر الجهات المختصة في وزارة الصناعة أو إمارات المناطق أو الجهات الحقوقية ذات العلاقة في هذا الأمر، وتنظر في تشكيل عدد من اللجان أو النقابات المختصة التي يمكن أن تربط بشيخ الصناعية كما يقال أو بشرطة المنطقة بحيث يمكن أن تصدر رأيها في الحال في مثل هذا الأمر، وبحيث تمنع المحتالين من أصحاب الورش وتُوقفهم عند حدهم، الذين هم في الغالب من الأجانب الذين يتعلمون فينا بل ربما أن بعضهم لم يرَ السيارة التي يزعم قدرته على إصلاحها في حياته قط قبل أن يأتي إلى المملكة.
والله المستعان.