* بغداد- د. حميد عبدالله: شهد الطلب على سيارات اوبل ارتفاعا كبيرا مما تسبب في زيادات واضحة على أسعارها كونها المفضلة في عمليات الاغتيال والتفخيخ! فيما أصبح العراق أكبر سوق لبيع الأسلحة في المنطقة! من جهة أخرى منحت وزارة الداخلية العراقية رخص حمل الرشاشات والمسدسات للأطباء العراقيين بهدف حماية أنفسهم من الخطف أو القتل أو الاغتيال! وقال مصدر في الوزارة إن رخص حمل السلاح تشمل العلماء العراقيين الذين تشهد لهم مؤسساتهم بإنجازات علمية في مجالات اختصاصاتهم كونهم أصبحوا هدفا للاغتيال! ويأتي قرار وزارة الداخلية في ضوء إحصائية أصدرها برنامج مكافحة العنف في وزارة الصحة أكد فيها أن 130 طبيبا عراقيا قد قتلوا أو اختطفوا خلال السنتين الماضيتين الأمر الذي أدى إلى هجرة جماعية لخيرة الكفاءات الطبية في العراق وبات المرضى الذين يراجعون الأطباء في عياداتهم يشاهدون الرشاشات أو المسدسات موجودة إلى جانب أجهزة الفحص في عيادات الأطباء وخاصة المشهورين منهم في حين اضطر آخرون إلى ان يستأجروا عناصر أمنية لتوفير الحماية لهم! ويقول الدكتور عاكف خليل عضو لجنة الحد من خطف وتهديد العلماء والأطباء التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والدفاع قال: انه يعرف أكثر من 25 طبيبا قتلوا خلال السنتين الماضيتين فبما تعرض العشرات إلى الخطف والمئات إلى تهديدات بالقتل مضيفا إن العراق سيخلو ذات يوم من جميع الخبرات الطبية إذا استمرت عملية نزوح الأطباء إلى الخارج في هذه الأثناء شهدت بورصة السلاح ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسلحة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال احد تجار الأسلحة إن المسدس العراقي نوع (طارق) قد بلغ سعره 800 دولار. وقال تاجر السلاح محمد المالكي من مدينة الصدر إن أسعار الأسلحة ارتفعت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة 50 % عما كانت عليه قبل تشكيل الحكومة الانتقالية مشيرا إلى أن سوق السلاح شهد رواج الأسلحة المتوسطة كمدافع الهاون والقاذفات وصواريخ الكاتيوشا وصواريخ الراجمات مؤكدا إن سعر مدفع الهاون بلغ 1500 دولار وهو مطلوب من الجماعات المسلحة إما سعر قذيفة مدفع الهاون فبلغ 500 دولار وصاروخ الكاتيوشا 200 دولار والرشاشة الكلاشنكوف التي تستخدم في الاغتيالات بلغ سهرها 300 دولار فيما بلغ سعر الرشاشة كاتمة الصوت 1200 دولار! -*-*-*-*-*-*-* وزارة الداخلية العراقية تحقق في اختفاء ملفات سرية تتعلق بخطط المقاومة! -*-*-*-*-*-*-* كشفت مصادر في وزارة الداخلية العراقية أن الوزارة باشرت فتح تحقيق مع ضباط كبار في الوزارة يشغل بعضهم رؤساء أقسام بتهمة التعاون مع المقاومة. وأفاد المصدر أن عددا من المسؤولين في الوزارة الذين تم اعتقالهم بالفعل ومازال التحقيق مستمرا معهم للتوصل إلى كيفية تسرب بعض المعلومات الخاصة بخطط الوزارة ووصولها إلى المقاومة واختفاء أقراص مدمجة تحتوي على معلومات تفصيلية عن شبكات المقاومة وأسماء العناصر القيادية فيها. وتتهم وزارة الداخلية وزير الداخلية السابق فلاح النقيب بنقل وإخفاء ملفات مهمة تتعلق بخطط المقاومة وأسماء قيادييها وأقراص تتضمن قوائم بأسماء أعضاء الفرق والشعب في حزب البعث وعناصر الأجهزة الأمنية في عهد صدام كان قد تم الحصول عليها بعد سقوط النظام السابق! وتأتي هذه التحقيقات على خلفية هروب ضابط كبير تم القبض عليه وتوقيفه في احد سجون وزارة الداخلية لكنه هرب من السجن وسرق شاحنة كبيرة كانت متوقفة في باب السجن الأمر الذي اعتبرته الحكومة خرقا امنيا كبيرا لخططها! على صعيد متصل توعد عضو الجمعية الوطنية رئيس لجنة الدفاع والأمن فيها جواد المالكي بملاحقة وزراء علاوي المتهمين بالفساد والتنسيق مع الشرطة الدولية للقبض عليهم وهو مااثار حفيظة أعضاء الجمعية من قائمة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي!
|