ناقش أزمة الميزانية بعد الاتفاق على تمديد المصادقة على الدستور
الاتحاد الأوروبي يتعهد بالتزاماته في مجال توسيعه ليشمل دولاً جديدة

* بروكسل - الوكالات:
ناقش قادة دول الاتحاد الاوروبي في اليوم الثاني من قمتهم في بروكسل امس الجمعة مسألة ميزانية الاتحاد التي تشكل محور خلافات كبيرة بينهم، بعد اتفاقهم مساء الخميس على تمديد عملية المصادقة على الدستور الأوروبي.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الذي لم يخف تشاؤمه من نتائج القمة في الأيام الأخيرة: إنه يتوقع مناقشات حادة جدا بشأن الميزانية.
وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير تواجها بحدة حتى قبل القمة حول مستقبل التخفيض الممنوح لبريطانيا منذ 1984 في تمويل الميزانية.
وأبقت لوكسمبورغ التي تتولى رئاسة الاتحاد على مشروع للتسوية ينص على تجميد الاستثناء الممنوح لبريطانيا اعتبارا من 2007 لكنه يتخلى عن خفض المساهمة البريطانية بعد ذلك.
ويربط هذا المشروع بعد ذلك بين زيادة المساهمة بعد 2013 بنفقات السياسة الزراعية المشتركة.
إلا أن هذا الاقتراح اصطدم برفض بريطانيا التي صرح وزير خارجيتها جاك سترو بأن (مقترحات الرئاسة غير مقبولة). ويخشى عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين فشلا في المحادثات حول الميزانية خلال القمة، يمكن أن يزيد من حدة الأزمة التي يواجهها الاتحاد وتهدد مستقبل عملية التكامل الأوروبي.
وقد دعا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل دوراو باروزو القادة الأوروبيين إلى التزام (حس المسؤولية والتوافق) بينما عبر رئيس الوزراء السويدي غوران بيرسون عن تشاؤمه الشديد بسبب (خلافات كبيرة جداً) بين الدول الـ25 الأعضاء في الاتحاد.
وكان قادة الاتحاد الذين صدموا برفض الدستور الأوروبي في استفتاءين في فرنسا وهولندا، توصلوا مساء الخميس إلى اتفاق على تمديد عملية المصادقة على هذه الوثيقة حتى 2007 على أقرب حد.
وكان الموعد لانتهاء المصادقة على هذا الدستور محددا في تشرين الثاني - نوفمبر 2006، إلا أن القادة الأوروبيين قرروا تمديد هذه المهلة للحد من رفض الدستور في دول اخرى بعد فرنسا وهولندا.
وفور التوصل إلى هذا الاتفاق، أعلن رئيس الوزراء الدنماركي اندرز فوغ راسموسن إرجاء الاستفتاء المقرر في بلاده في 27 ايلول - سبتمبر المقبل حول الدستور، بينما أكد نظيره التشيكي أنه سيفعل الأمر نفسه.
وألمح يونكر نفسه إلى أن لوكسمبورغ قد ترجئ الاقتراع الذي سيجرى في بلاده في هذا الشأن في العاشر من تموز - يوليو.
وأكد الاتحاد الأوروبي مجددا التزامه بمجمل التعهدات التي قطعها في مجال توسيعه ليشمل دولا جديدة لكنه امتنع عن ذكر تركيا بالاسم في مشروع البيان الختامي لقمة بروكسل الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
وعبر قادة الدول ال25 الأعضاء في الاتحاد، في هذه الوثيقة عن ارتياحهم لتوقيع الاتفاق حول انضمام بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد في 25 نيسان - أبريل الماضي، معتبرين أنه يشكل (مرحلة جديدة مهمة) على طريق انضمام البلدين المتوقع في 2007م.
واكتفى القادة الأوروبيون بالتذكير (بالنتائج التي تم التوصل إليها في 16 و17 كانون الاول - ديسمبر 2004 حول توسيع الاتحاد وتأكيد ضرورة تنفيذها بالكامل)، وهو ما ينطبق على تركيا وكرواتيا أيضا، إلا أن البيان لم يسم أنقرة ولا زغرب.
وكان الاتحاد الاوروبي حدد حينذاك الثالث من تشرين الاول - اكتوبر المقبل موعدا لبدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد شرط أن توسع انقرة الاتفاق حول الاتحاد الجمركي المبرم منذ 1963 بين الاوروبيين وتركيا، إلى الدول الأخرى الجديدة في الاتحاد.