* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - علي فراج: أقر مجلس الشعب المصري (البرلمان) الخميس الماضي الصياغة النهائية لقانون انتخابات رئاسة الجمهورية بعد مناقشات دامت ستة أيام نصفها في مجلس الشورى والنصف الآخر داخل أروقة مجلس الشعب وشهدت جلسات المجلسين جدلا حادا حول قضية مزدوجي الجنسية وإضافة شرط الخدمة العسكرية والذمة المالية إلى شروط الترشيح للرئاسة واستمر الجدل حول القضايا الثلاث حتى فاجأت الحكومة أعضاء البرلمان في الجلسة المسائية يوم الأربعاء بالموافقة على تعديل المادة 13 من مشروع القانون لتشمل شروط الترشيح أن يكون المرشح من غير مزدوجي الجنسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها وأن يقدم إقراراً بذمته المالية بجانب الشروط الأخرى الواردة في القانون . من جهة أخرى ذكرت صحيفة الوفد لسان حزب الوفد الليبرالي المصري المعارض على صدر صفحتها الأولى في عدد الخميس الماضي أن مبارك سوف يرشح نفسه لفترة ولاية خامسة وأخيرة كما أنه سوف يعين نائبا لرئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة.
|