هيئة الاتصالات تعمل على إعداد وثائق تراخيص الجوال والثابت
د. السويل لـ( الجزيرة ): يحق للمستثمر الأجنبي المنافسة ضمن اللوائح ووجوده أساسه الخبرة والتقنية

* كتب - عبدالله الرفيدي:
تعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حالياً على إعداد وثائق ومتطلبات إصدار تراخيص الهاتف الثابت والجوال التي ستعلن عند استكمال الدراسة أوضح ذلك ل(الجزيرة) الدكتور محمد إبراهيم السويل محافظ الهيئة وقال السويل في معرض رده على أسئلة الجزيرة، وحول مدى صحة منع الأجانب من الدخول في منافسة الرخصة الثالثة للجوال والهاتف الثابت؟
قال أنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لا تمنع الأجنبي الحاصل على ترخيص للاستثمار في المملكة من المشاركة والاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الضوابط التي تحددها لوائح الاستثمار وأنظمته في المملكة، حيث إن من أهم أهداف الهيئة تطوير هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب.
وما تم عند طرح منافسة الرخصة الثانية للجوال يؤكد ذلك، حيث تقدمت العديد من الشركات الأجنبية والعربية، بمشاركة مستثمرين محليين، وكان الفيصل بينها في ذلك وفاءها بمتطلبات المنافسة وشروطها، وتحقيق مصلحة المملكة، ونظام الاتصالات نص على أهمية تحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز، والوضوح والشفافية في الإجراءات.
وحول إمكانية تغيير الهيئة من نظامها وضرورة وجود شريك أجنبي للدخول في المنافسة، قال: ليس من سياسة الهيئة اشتراط وجود الشريك الأجنبي في الدخول للمنافسة، إلا أنه في حالات معينة يقتضي تنفيذ المشروع ضرورة وجود خبرات تجارية أو فنية أو إدارية أو مالية معينة لتقديم الخدمات وإدارة الشبكات والمنافسة قد لا تتوافر محلياً، وهذا ما حصل في الرخصة الثانية للجوال، إذ اشترط مشاركة مشغل أجنبي تكون له خبرات متميزة في هذا المجال. وقد قامت الهيئة بالترخيص لشركات ومؤسسات سعودية عديدة لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بدون وجود شريك أجنبي (مشغل أجنبي)، ومنها على سبيل المثال تقديم خدمات المعطيات (البيانات) وتقديم خدمات الإنترنت وخدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية وغيرها، ولهذا فليس هناك نية في الوقت الحاضر لإحداث تغيير في أنظمة الهيئة في هذا الخصوص.
وعن التحديد الزمني لطرح المنافسة على الرخصتين، أوضح الدكتور السويل: تؤمن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشفافية والوضوح وإعلام الجمهور والمستخدمين بخططها، وتقوم الهيئة حالياً بدراسة مسحية تحليلية لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وعلى ضوئها سيتم تحديد أفضل الخيارات المناسبة لتحرير قطاع الهاتف الثابت ومنح رخص إضافية لتقديم خدمات الهاتف الجوال، إضافة إلى تحديد الجدول الزمني لمنح التراخيص المطلوبة، وفي الوقت نفسه تقوم الهيئة بإعداد وثائق متطلبات إصدار تراخيص تلك الخدمات وضوابطها، وسيتم الإعلان عن ذلك عند استكمال الدراسة المطلوبة عبر وسائل الإعلام المختلفة وعن طريق موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.