الجامعة العربية تناقش مشروع قانون لتجريم الاتجار بالبشر

* القاهرة - مكتب الجزيرة - سناء عبد العظيم:
ناقش ممثلو مجلس وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعهم الذي عقد الثلاثاء الماضي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية مشروع القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر وذلك على ضوء الملاحظات والمقترحات التي قدمتها بعض الدول العربية.
وقال مصدر عربي مسؤول: إن مشروع القانون يؤكد في بنوده الأربعة عشر على تجريم تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال العنف أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال حال الاستضعاف بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشير القانون إلى أن الاستغلال يشمل استغلال الأشخاص في الدعارة أو وسائل أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء، وقد تقدمت كل من السعودية وليبريا والمغرب والإمارات والجزائر وقطر وسوريا وسلطنة عمان بمقترحات وملاحظات لتعديل مشروع القانون، وتركزت المطالب السعودية على تعديل بعض العقوبات الواردة في مشروع القانون وأن يترك لكل دولة تحديد العقوبة المناسبة في كل جريمة وفقا لقانون العقوبات الدولية.