*غزة - القدس المحتلة - بلال أبودقة - الوكالات:
قالت متحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على فلسطينيين، اقتربوا من مستوطنة يهودية في قطاع غزة مساء الثلاثاء، فأصابوا أحدهم وأحبطوا محاولة تسلل، على حد زعمهم.
وقالت المتحدثة إنّها ليس لديها معلومات عن حالة الفلسطيني الذي أصيب بالرصاص، قرب مستوطنة موراج في جنوب غزة، وإن مسلحاً آخر لاذ بالفرار .. وأفاد شهود فلسطينيون بسماع انفجار ثم إطلاق للنار في المنطقة. وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن الجنود فتحوا النار على المسلحين بعد رصدهم بجوار سور المستوطنة، عقب حلول الظلام، وإنهم أصابوا أحدهم بالرصاص ثم رد المسلحون الآخرون بإطلاق النار عليهم من اتجاهين.وفي إطار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، فقد حلَّقت طائرات استطلاع إسرائيلية صباح أمس في سماء محافظة غزة.وأعرب مواطنون عن خشيتهم من أن يكون تحليق الطائرات مقدمة لشن عدوان جديد على المنطقة، في ضوء استمرار التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ اعتداءات على المواطنين في القطاع .. إلى ذلك علمت (الجزيرة) أنّ محكمة (سالم) العسكرية الإسرائيلية، قد أصدرت حكماً بالسجن الفعليّ 28 عاماً، على رجل أمن فلسطيني من مدينة رام الله ، بتهمة انتمائه إلى كتائب (شهداء الأقصى) الجناح العسكري لحركة (فتح).
ووفق مصادر (الجزيرة) فإنّ رجل الأمن يدعى بلال محمد درويش عديلي - 25 عاماً - من قرية (بيتا) قضاء رام الله.
يُذكَر أنّ عديلي كان يعمل شرطيّاً في صفوف أجهزة الأمن الفلسطينية، قبل أنْ تعتقله سلطات الاحتلال من مدينة رام الله قبل عامين، حيث وجّهت إليه تهمة الانتماء إلى كتائب (شهداء الأقصى) الجناح العسكري لحركة (فتح) .. ومن جانب آخر أكد مصدر إعلاميّ من مكتب العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، د. أحمد الطيبي، الذي يشغل رئيس الحركة العربية للتغيير، أنّ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية (ميني مزوز)، قرّر فتح تحقيقٍ جنائيّ مع النائب د. أحمد الطيبي بسبب زيارته الأخيرة للبنان.
وقال المصدر في تصريح خاص وصل مكتب إلى (الجزيرة) في فلسطين: إنّ المستشار بعث رسالةً للطيبي جاء فيها: (إثر قيامك بزيارة لبنان في 15- 5 - 2005، وهي الزيارة الثانية من دون إذنٍ مسبقٍ طبقاً لما ينصّ عليه القانون في بند 2 (أ) لقانون منع التسلّل 1954، وإثر تصحيح القانون عام 2002 الذي ينص على تطبيق القانون على أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أيضاً، ولعدم قيامك بطلب إذنٍ مسبَقٍ من وزير الداخلية عند زيارة دولة عدوّة مثل لبنان) .. على حد تعبيره. وأضافت الرسالة: (خلال زيارتك للبنان، وفي حديثٍ لصحيفة (السفير) في 16 - 5 - 2005 قلت: إنّك (جئت إلى بيروت لأنحني أمام من استشهد في سبيل فلسطين) على حدّ تعبيرك، ومن فحصنا للموضوع تبيّن أنّك لم تطلب إذناً مسبقاً لهذه الزيارة، وعليه أبلغك بأنّنا قرّرنا الإيعاز للشرطة بفتح تحقيق جنائي معك بتهمة مخالفة البند 2 (أ) لمنع التسلل إلى دول العدو).
من جهته استهجن مكتب د. أحمد الطيبي في بيانٍ له وصل إلى (الجزيرة) القرار بالشروع بفتح تحقيقٍ جنائي معه لزيارته للبنان، وقال البيان: إنّ (لبنان بالنسبة لنا هي دولة شقيقة وشعبٌ عظيم، لا يمكن لأيّ قانونٍ جائر أن يقطع تواصلنا معه ومع أهلنا في المخيمات). وأضاف البيان: (نرفض المسوّغات والأسباب التي أدّت إلى فتح هذا التحقيق وخصوصاً ما أورده المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، حول الحديث الذي أدلى به الدكتور الطيبي لصحيفة (السفير) البيروتية، واعتراض المستشار على قول د. الطيبي (جئت لأنحني أمام من استشهد في سبيل فلسطين). وقال بيان الطيبي: (سوف أنحني دائماً أمام من سقط شهيداً من أجل فلسطين، وتبقى هامتي شامخة أمام أعدائها).
وتساءل البيان: (هل هي الصدفة التاريخية أن شارون الذي تسبّب في مجزرة صبرا وشاتيلا وسقوط الشهداء، هو نفسه الذي يحاكم النائب الطيبي الذي ذهب لتحية الشهداء فيها؟!) .. هذا وعلمت (الجزيرة) أنّ محامي النائب الطيبي ينوون عقد اجتماع خلال الأيام القادمة، لدراسة الأبعاد القانونية لقرار المستشار القضائي الشروع بالتحقيق الجنائيّ.
| 
"دوليات"