* واشنطن - رويترز: رفض مجلس النواب الأمريكي مسعى لخفض المساعدات العسكرية لمصر من مشرعين يقولون إنهم يشعرون بالقلق بشأن سجل حقوق الإنسان في هذا البلد الحليف للولايات المتحدة، وما يقولون إنه بطء في خطى الإصلاح الديمقراطي. ورفض المجلس بأغلبية 326 صوتاً ضد 87 صوتاً تعديلاً مقترحاً على مشروع قانون المعونات الخارجية للسنة المالية القادمة كان من شأنه أن يخفض المعونة العسكرية الأمريكية لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنوياً، ومصر هي ثاني أكبر متلقي المعونات الخارجية الأمريكية بعد إسرائيل، ويعكف مجلس النواب على مناقشة مشروع قانون للمعونات الخارجية للسنة القادمة قيمته 20.3 مليار دولار. وقال النائب الجمهوري جيمس كولبي الذي يرأس لجنة المخصصات الفرعية للمعونات الخارجية بمجلس النواب إن خفض المعونة إلى مصر (سيخل بالتوازن الحساس للمساعدات الاقتصادية والعسكرية وسيكون له عواقب دبلوماسية وخيمة على الولايات المتحدة) في جهودها للسلام في الشرق الأوسط. لكن النائبة الديمقراطية نيتا لوي قالت إن التعديل من شأنه أن يرسل (رسالة بأن الوضع القائم ليس على ما يرام، وأن السير بخطوات حبو الأطفال غير مقبول، ولن يكون هناك تسامح معه بعد الآن)، على حد تعبيرها.. وقبل وصول مشروع قانون المعونات الخارجية إلى المجلس بكامل أعضائه وافقت لجنة المخصصات على توجيه يأمر بأن تستخدم 100 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية المخصصة لمصر في المشروع والبالغة 535 مليون دولار خصيصاً لبرامج الديمقراطية والتعليم.
|