في مؤتمر صحفي نظمه مجلس الغرف
اقتصاديون يدعون لإيجاد بدائل للدعم الحكومي للقطاع الصحي

* الرياض - الجزيرة:
نظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بمقره أمس الأول مؤتمرا صحفيا، تناول دور القطاع الخاص في المؤتمر الدولي الأول لاقتصادات الصحة والوقف الصحي الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وتنطلق فعالياته برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات خلال الفترة 8-10 شعبان 1426هـ، الموافق 12-14 سبتمبر 2005م أدار المؤتمر الصحفي الأمين العام للمجلس الدكتور فهد بن صالح السلطان.
وأكد المتحدثون في المؤتمر الصحفي أن الاعتماد على التمويل الحكومي لتقديم هذه الخدمات الصحية بما نسبته80%، واقع لا بد من تغييره خلال السنوات القادمة وخاصة في ظل النمو السكاني المتزايد الذي يبلغ معدله 4% أي ما يعتبر ضعف معدلات النمو العالمي.
وأكد الدكتور السلطان، أهمية المؤتمر لجهة نشر مفهوم اقتصادات الصحة وعناصره بين المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالمملكة، وإثارة انتباه هؤلاء إلى الطرق البديلة لتمويل الخدمات الصحية.
وقال: (مواجهة الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية، تحد يجب مواجهته، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة للخدمات الصحية التي قد تثقل كاهل شريحة اجتماعية مهمة بالمملكة) وعدد السلطان ثلاثة جوانب للدعم المتوقع من القطاع الخاص وهي الدعم المادي والدعم المعنوي والمشاركة الفاعلة بالمنتديات التي تستهدف بلورة رؤى جديدة لتمويل الخدمات الصحية.
من جانبه قال الدكتور فهد العريفي رئيس المؤتمر إن المملكة خلال العقدين المقبلين تواجه ثلاثة تحديات رئيسة تتمثل في ازدياد مضطرد في عدد السكان، ازيداد المعدل العمري وتزايد كبار السن واحتياجهم لرعاية خاصة في ظل ارتفاع تكاليفها سنويا، إلى جانب ارتفاع مرض السكري ومضاعفاته وأضاف الدكتور العريفي: إنه فضلا عن ذلك فإن المجتمع السعودي معني برعاية الفقراء في ضوء تطبيق نظام التأمين الصحي، مشيرا إلى أن تنظيم مؤتمر لاقتصادات الصحة يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في توفير الموارد وتقديم الرعاية بأقل التكاليف وضمان عدالة توزيع هذه الرعاية.
ويتراوح حجم إنفاق المملكة لتمويل الخدمات الصحية ما بين40-50 مليار ريال.
وقال نائب رئيس المؤتمر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور حمد العمر:
إن ضخامة الإنفاق على القطاع تتطلب توجيه المصادر المتوافرة إلى الاحتياجات الفعلية واستدرك قائلا:
(هذا ما نتوقعه بين توصيات المؤتمر التي ستكون موجزة وعملية قابلة للتنفيذ) وكشف الدكتور العمر أن المؤتمر سيبحث سبل إنشاء مؤسسة لخدمات الرعاية الصحية، كذراع تنفيذية لصندوق للوقف الصحي صدرت الموافقة السامية لإنشائه، ويستهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع السعودي دون استثناء وقال: إن انتشار أمراض مستعصية مثل السرطان والسكري تتطلب تسريع قيام مثل هذا الصندوق، مشيرا إلى أن تلك الأسباب وفرت حماسة كبيرة للجمعيات الخيرية لإنشاء المؤسسة ونوه العمر إلى أن من بين أهداف المؤتمر إحياء مبادرة الوقف الصحي التي تدعمها رؤى شرعية إسلامية.
من جانبه شدد الدكتور توفيق خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي بأهمية المؤتمر، وعده مناسبة لدفع العديد من الأفكار لدى وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.
ونوه خوجة بأهمية إحياء الوقف الصحي خاصة لدى المملكة منبع الرسالة الخالدة، مشيرا إلى أنه تم عقد أكثر من 15 اجتماعا خليجيا لبحث تمويل الخدمات الصحية وقال:
(المؤتمر يتكامل مع جهود خليجية وإقليمية ونتائجه ستؤثر في صياغة السياسات والتوجهات الخليجية).
وردا على سؤال صحفي حول محدودية مشاركة القطاع الخاص في تمويل الخدمات الصحية، قال الدكتور فهد العريفي:
إن دراسة لهيئة الاستثمار حول مناخ الاستثمار الصحي حدد 17 عائقا في أنظمة الاستثمار في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن هناك ورشة عمل خلال فعاليات المؤتمر لمناقشة هذه العوائق وسبل تذليلها.