* الرياض - نايف الوعيل: تعكف وزارة الخدمة المدنية حاليا على دراسة الآثار التطبيقية لقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالسماح للمستخدمين والمعينين على بند الأجور بالعمل في الشركات أو المحلات التجارية أو مزاولة بعض الأعمال الحرفية أو قيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت الدوام الرسمي. وخاطبت الوزارة الغرفة التجارية الصناعية السعودية، كما قامت الوزارة بتوزيع استبانة على عدد من المنشآت التجارية والصناعية للاستفادة من مرئيات القطاع الخاص في هذه الدراسة،. وطلبت الوزارة من هذه المنشآت موافاتها بإحصائية تشمل عدداً من المستخدمين والمعينين على بند الأجور الذين عملوا في القطاع الخاص في الفترة المسائية خلال الفترة من 1-1-2003م إلى 1-1-2005م.
|