عجز حاد في إمدادات الغاز نتيجة حصار القبائل لمنشآت النفط بمأرب
الرئيس علي عبد الله صالح يشدد على ضرورة محاسبة المتسببين في أعمال الشغب والعنف في اليمن

* صنعاء- الجزيرة- عبدالمنعم الجابري:
تجددت خلال الساعات الماضية في بعض المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن المسيرات والمظاهرات وأعمال الشغب الاحتجاجية على قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية. وذكرت الأنباء الواردة من محافظة لحج الجنوبية أن مواجهات دارت السبت بين متظاهرين ووحدات من قوات الجيش والشرطة أسفرت عن سقوط ستة جرحى من المتظاهرين الذين قاموا بإغلاق الطرقات في بعض المناطق من خلال إشعال كميات كبيرة من إطارات؛ كما شهدت محافظة الضالع المجاورة لمحافظة لحج مسيرات احتجاجية تمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريقها سلمياً. وفي ذات السياق انتشرت وحدات من قوات الجيش على الطريق المؤدي إلى منطقة (صافر) بمحافظة (مأرب) إلى الشرق من صنعاء تحسباً لمواجهة عسكرية محتملة مع رجال القبائل الذين يحتجزون عدداً من ناقلات النفط والغاز بعدما أغلقوا الطريق المؤدي إلى مصفاة للنفط بمنطقة (طافر).
ونقلت مصادر صحفية في المعارضة اليمنية أن رجال القبائل في محافظة مأرب حددوا ست ساعات اعتباراً من بعد ظهر السبت كمهلة للحكومة لتخفيض أسعار المشتقات النفطية وإلا فإنهم سيواجهون هذا القرار الجائر بطريقتهم الخاصة ? حسبما ذكرت تلك المصادر.
هذا وقد شهدت صنعاء وباقي المحافظات اليمنية انخفاضاً حاداً في إمدادات مادة الغاز التي ارتفع سعر الأسطوانة الواحدة منها إلى ألف ريال (يمني) وبزيادة 150 % عن التسعيرة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً وحددتها بـ 400 ريال بعد أن كان سعرها في السابق 205 ريالات.. وجاءت أزمة الغاز هذه نتيجة قيام رجال القبائل بقطع الطريق المؤدي إلى منشآت إنتاج الغاز في منطقة (صافر) بمحافظة مأرب التي تمثل مصدراً رئيسياً لتزويد مختلف مناطق ومحافظات اليمن باحتياجاتها من هذه المادة.
هذا وأكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي ترأس اجتماعاً للجنة الأمنية العليا في صنعاء على ضرورة محاسبة العناصر التي تسببت في إثارة الشغب وأعمال العنف والتخريب التي شهدتها المدن اليمنية خلال مظاهرات الاحتجاج على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بما في ذلك محاسبة مَنْ يقف وراء تلك العناصر أو دفع بها لارتكاب مثل تلك الأعمال.
وأشار الرئيس علي عبدالله صالح إلى أن ما حدث من أعمال عنف وتخريب خلال الأيام الماضية في اليمن ممارسات لا تمت بصلة إلى الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي بل تعتبر فوضى يحرمها الدستور والقانون وخروجاً عن النظام وعن الدستور والقوانين النافذة؛ منوهاً بأن ما حدث كان عبارة عن فوضى عارمة استغلها ضعفاء النفوس ممن يسعون للإضرار (بكل شيء جميل في الوطن)، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من سعى لإقلاق الأمن والاستقرار وعمل على قطع الطرقات أو اعترض سير ناقلات النفط والغاز.