* الرياض: حازم الشرقاوي:
أكَّد محمد بن حمود السويلم مدير العلاقات العامة التسويقية في البنك الأهلي ل(الجزيرة) أن جميع المنتجات في فروع البنك الأهلي التجاري ستكون مطابقة للشريعة الإسلامية نهاية عام 2005، مشيراً إلى أن جميع الفروع بدأت في التحول إلى المصرفية الإسلامية.
وأوضح أن نسبة النمو في صناديق الاستثمار قد ارتفعت إلى 14% من سبتمبر الماضي مقابل 1% - 5% في السابق، وأعاد هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات الإقبال على الاستثمار في الأسهم المحلية، وارتفاع معدلات الوعي لدى المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالهم، فضلاً عن زيادة السيولة النقدية لدى الأفراد في المملكة، وتوقع ارتفاع عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية بنسبة 20% بنهاية عام 2006م.
وكشف السويلم عن أن 90% من المستثمرين بالصناديق يفضلون الاستثمار في صناديق استثمارية متوافقة مع الضوابط الشرعية الإسلامية، موضحاً أن التحدي الحقيقي الذي يواجه نمو صناديق الاستثمار بالمملكة هو زيادة الوعي الاستثماري لدى المستثمرين عن مزايا صناديق الاستثمار مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى، ويتوقع أن يكون هناك تعاون مثمر بين مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والبنوك في قيادة حملات توعوية وتعريفية وتنظيم الندوات وإقامة المعارض للتعرف على الصناديق الاستثمارية المتوفرة في البنوك المحلية.
وقال: إن إجمالي الأصول في صناديق الاستثمار بالمملكة بنهاية شهر مارس 2005 حسب إحصائية مؤسسة النقد السعودية بلغ حوالي 69 مليار ريال ومع ذلك فهذا الرقم لا يمثل إلا نسبة بسيطة من مجموع القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية كلها، أي 4 % فقط. مشيراً إلى أن عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار بالمملكة يعتبر محدوداً فقد بلغ ما يقارب222 ألف مستثمر حاليا مقابل 170 ألف مستثمر حتى نهاية 2004م ومعظم هذه الزيادة من المستثمرين في صناديق الأسهم السعودية.
وأوضح أن صناديق الأهلي للاستثمار بدأت في العام 1979م، بطرح أول صندوق استثماري بالمملكة اسمه صندوق الأهلي للدولار قصير الأجل، ثم بدأت بعد ذلك البنوك بطرح صناديقها الاستثمارية، حيث تطورت الصناديق وبلغت في عام 2004م إلى 195 صندوقاً استثمارياً.
وقال السويلم: يعد البنك الأهلي أول وأنجح مقدم لصناديق الاستثمار بالمملكة، والرائد عالمياً في المجال المتنامي والمتسارع لصناديق الاستثمار المطابقة للضوابط الشرعية الإسلامية.
وحول حصة البنك الأهلي في الصناديق أوضح السويلم أن البنك يسيطر على 36%، من إجمالي أصول الصناديق حتى مارس 2005م، وهي الحصة الأكبر في السوق، مشيراً إلى أن البنك لديه 29 صندوقاً استثمارياً منها 26 صندوقاً مطابقة للشريعة الاسلامية، والعمل جارٍ لتحويل الثلاثة صناديق المتبقية إلى إسلامية، ليكون جميعها بنسبة 100% منظبط من الناحية الشرعية.
وقال: إن هناك ثلاثة أنواع من الصناديق: قصيرة الأجل والتي تكون نسبة المخاطرة فيها شبه معدومة وتستثمر أموالها في سوق النقد من مرابحات ومتاجرة إسلامية أو في أسواق النقد التقليدية من تمويل وغير ذلك، وتسمى صناديق الدخل، والنوع الثاني هي الصناديق المتوسطة الأجل ونسبة المخاطرة فيها قليلة جداً مقارنة بطويلة الأجل وتستثمر في مزيج من السلع مثل المعادن والبترول والأخشاب وغيرها أو في السندات الإسلامية التي تُسمى الصكوك، فهذه الصناديق متوازنة ومتوسطة المدى. أما النوع الثالث وهي صناديق طويلة الأجل وتستثمر بشكل عام في جميع أنواع الأسهم، وتكون المخاطر فيها مرتفعة، لأن الدخل فيها والعوائد تكون أكثر من المتوسطة والقصيرة، فكلما زادت المخاطر زاد العائد ولكن لفترة طويلة، وكلما قلّت المخاطر كانت الفترة أقصر والعائد أقل من سابقه. وهذه صناديق مفتوحة، حيث بإمكان المستثمر الدخول والخروج منها متى ما شاء ذلك، كما يستطيع إضافة مبالغ في أي وقت يشاء.
وأوضح أن هناك أنواعاً من الصناديق الأخرى منها الصناديق المقفلة، التي لا توجد بها ميزة الصناديق المفتوحة، فالمستثمر إذا استثمر بهذا الصندوق المغلق فإنه تحكمه فترة تبدأ من سنة ونصف السنة لغاية خمس سنوات على سبيل المثال، وهذه الفترة تعتمد على نوع الصندوق ولا يُسمح للمستثمر باسترداد أي مبلغ من استثماره خلال فترة الصندوق، وبعد نهايته يقفل الصندوق، ثم يعاد رأس المال مع العائد إذا وُجد إلى المستثمر.
وذكر أنه من بين صناديق البنك الأهلي: صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية والذي طرحه البنك في عام 1998م، ويعد من بين أفضل صناديق الأسهم السعودية المطابقة للضوابط الشرعية من نوعه من حيث الأداء حيث بلغ أداء الصندوق من أول العام حتى 20 من الشهر الحالي نسبة 63%. وهناك صناديق للمتاجرة بالأسهم في قطاعات محددة مثل المتاجرة بأسهم الرعاية الصحية. وقدم البنك مجموعة متعددة من الصناديق المحلية حيث طرح البنك صندوقي الأهلي لتمويل السيارات أ و ب بالتعاون مع مجموعة عبد اللطيف جميل، كما أنشأ البنك ثلاثة صناديق عقارية، الأول صندوق الأهلي لدرة العروس في عام 1996م، ثم صندوق الأهلي للدخل العقاري وصندوق الأهلي للتطوير العقاري أ. كما قدّم البنك صندوقاً جديداً في أبريل الماضي هو الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية.
ووصف السويلم أن صندوق الاستثمار عبارة عن شركة لها مدير وهو مدير الصندوق، والشركاء في الصندوق هم المستثمرون (الملاك، وكل واحد يمتلك جزءاً بسيطاً من أسهم الشركة وتُسمى هذه الجزئية الوحدات، وكل شخص واحد يمتلك وحدات من الصندوق حسب النسبة التي وضعها فيه، ويقوم مدير الصندوق نيابة عنهم واستناداً لهذه المبالغ الكبيرة باختيار فريق متخصص لديه خلفية فنية بالتحليل المالي للشركات واختيار اسم الشركات المناسبة والجيدة لمحفظة الصندوق وعمل التوزيع الجغرافي المتوازن على مناطق محددة، فعند انخفاض قيمة أسهم معينة من محفظة الصندوق يعوضها ارتفاع للأسهم الأخرى لتقليل الخسارة، فيكون لدى المدير القوة المالية والخبرة والدراية وتكون المخاطر أقل في الصندوق الاستثماري من الاستثمار المباشر في الأسهم وغيره، حيث يتم توزيع الخسارة عند حدوثها على جميع الشركاء في الصندوق مما يقلل حجم الخسارة على كل مستثمر على حدة. وأضاف أن الصندوق يتمتع بمقومات ثلاثة وهي: القوة المالية، والخبرة الفنية، والتحليل المالي الجيد والمخاطر الأقل بناء على التوزيع الأمثل للمحافظ.
| 
"الاقتصادية"