إيقاف الحاسب على محلات الذهب المخالفة للسعودة
وزارة العمل تنفي التعاقد لتدريب النساء وتؤكد استمرار استقدام العمالة

* الرياض - محمد الفيصل -واس:
نفى وكيل وزارة العمل لشؤون العمل أحمد بن منصور الزامل صحة ما نشر في بعض الصحف المحلية مؤخراً من أن وزارة العمل قد رصدت مبلغ عشرين مليون ريال والتعاقد مع أربع شركات لتدريب وتأهيل النساء لسوق العمل في بعض المجالات.
وأوضح وكيل وزارة العمل لشؤون العمل في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن القرار الوزاري الذي صدر مؤخراً والقاضي بأن تكون مدة التأشيرة سنة واحدة بدلاً من استمراريتها لمدة عامين، كما كان مطبقاً سابقاً يعود إلى عدة أسباب ومن أهمها أن المؤسسة التي طلبت قد تعيد النظر في مجال عملها أو تتعرض لظرف يتسبب في توقفها أو صدور بعض القوانين التنظيمية في مجال سوق العمل بشأن قصر بعض الوظائف على السعوديين مما يتيح الفرصة لصاحب التأشيرة لإعادة حساباته المتعلقة بهذا المجال.
وأفاد الزامل أن وزارة العمل تأمل في إتاحته الفرصة في توظيف السعودين من خلال تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء الذي يقضي بالزام المؤسسات الصغيرة التي تحوي 10 موظفين بوجود سعودي واحد والمؤسسات التي تضم من 10 إلى 20 موظفاً بتوظيف سعوديين (2) ترتفع النسبة إلى عشرين في المائة إن زاد العدد على عشرين.
وبيّن أن استقدام العمالة الوافدة مستمر، وليس للوزارة نية لوقف الاستقدام لكن ذلك مرتبط بتحقيق ثلاثة شروط وهي الالتزام بنسبة السعودة والاستمرار في عملية السعودة إضافة إلى كون العمل يتطلب وجود العمالة الوافدة.
وعن سعودة العمل في محلات الذهب وسائقي سيارات الأجرة أكد الزامل أن الوزارة سعت إلى تطبيق قرار سعودة محلات الذهب وأن من يثبت عليهم أنهم يوظفون غير السعوديين في محلاتهم سيعاقبون بإيقاف الحاسب الآلي عنهم.. وفيما يخص سعودة سائقي سيارات الأجرة قال: الوزارة تعمل على تطبيق هذا القرار بشكل تدريجي كي تأخذ شركات الليموزين وقتها في تصحيح أوضاعها.