ديوان المظالم يستدعي (لجنة الطعون والتظلمات) في انتخابات جدة

* الرياض- معاذ الجعوان:
بتوفيق من الله وفضله وافق ديوان المظالم فرع منطقة مكة المكرمة بجدة في الجلسة الثانية للقضية اليوم الأحد 18-6-1426هـ على طلب المرشحين المعترضين على نتائج انتخابات المجلس البلدي بمدينة جدة في استدعاء وطلب حضور (لجنة الطعون والتظلمات) لانتخابات المجلس البلدي بجدة في الجلسة القادمة.
وأوضح المرشحون المعترضون الجوانب التالية في قضيتهم:
- إن طلبنا في استدعاء حضور (لجنة الطعون والتظلمات) بمحافظة جدة استناداً إلى المادة (11) من الفصل الأول للأحكام العامة لتعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية التي حددت التالي:
(تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني).
وحيث إنه لم يتم صدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية بمحافظة جدة واعتماد النتائج النهائية حتى تاريخه، فإن طلبنا في استدعاء لجنة الطعون والتظلمات بمحافظة جدة للنظر في قضيتنا يستند نظاماً إلى لائحة انتخابات المجالس البلدية.
- قيام لجنة الطعون والتظلمات في انتخابات المجلس البلدي بمحافظة جدة بإصدار قرارها رقم (38/ق/جدة) بتاريخ 18-3-1426هـ للرد على تظلمنا ومجموعة من المرشحين دون سماع أقوالنا!!؟؟ ومخالفتها بذلك للمادة (25) من نظام لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية التي حددت النظر في التظلمات بالنص التالي:
(تختص اللجنة (لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية) بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها، وتفصل فيها بعد سماع أقوال الأطراف).
- عدم التزام (لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية) بمحافظة بجدة بما جاء في الأحكام العامة في الفصل الأول لتعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية ومخالفتها للبند (4-أ) الذي جاء فيه:
(وللجنة (لجنة الطعون والتظلمات) في سبيل ممارسة اختصاصها سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات).
- إن عدم سماع لجنة الطعون والتظلمات لأقوالنا وما لدينا من أدلة و(بينة) وقيامها بإصدار قراراتها دون سماع أقوالنا يعتبر مخالفة صريحة لنظام الانتخابات البلدية والتعدي على حقوقنا النظامية والشرعية في انتخابات المجالس البلدية.
- لقد قمنا بتقديم تظلمنا إلى (لجنة الطعون والتظلمات) بمحافظة جدة للنظر في وجود ممارسات ساهمت في مخالفات صريحة في أنظمة ولوائح انتخابات المجالس البلدية ومن بين ذلك:
- إصدار قائمة ذهبية للمرشحين الفائزين ومخالفة ذلك للقواعد العامة في الفصل الثاني للمادة (2) الخاصة بتعليمات حملات الدعاية الانتخابية وجاء فيها:
(تكون الحملات الانتخابية فردية ولا يجوز الإتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية محدوة لعضوية المجلس البلدي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية).
- قيام بعض الأفراد بالتزكية لعدد من المرشحين في القائمة الذهبية من الفائزين حيث يعتبر ذلك مخالفة صريحة للقواعد العامة في لائحة انتخابات المجالس البلدية الخاصة بتعليمات حملات الدعاية الانتخابية حيث جاء في المادة الثامنة من الفصل الثاني ما يلي:
(لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم - بصفته الرسمية - بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده).
- عدم التزام الجهة التي كانت وراء وضع أسماء القائمة الذهبية من الفائزين بما جاء في الفصل الثالث من لائحة انتخابات المجالس البلدية الخاصة بالتزامات المرشح وجاء فيها:
- التقيد بالأنظمة واللوائح واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته.
- المنافسة الشريفة وعدم المساس بوحدة الوطن وأمنه ومراعاة حقوق غيره من المرشحين.