* كوالالمبور - رويترز
فاز نائب رئيس الوزراء الماليزي الأسبق أنور إبراهيم في قضية ضد خصم قديم أمس الخميس حيث قضت المحكمة بمنحه أكثر من مليون دولار في قضية تعويض ضد مؤلف كتاب دمر مستقبله الوظيفي.
لكن أنور قد لا يحصل أبداً على قيمة التعويض الذي يبلغ 4.5 ملايين رنجيت (1.2 مليون دولار) الذي قضت به المحكمة له لأن المؤلف خالد جفري يرقد في المستشفى متصلاً بأجهزة الإعاشة بسبب مشاكل صحية حادة.
وقال أنور لرويترز عبر الهاتف بعد الحكم: (بالطبع بالنسبة لي الأموال ليست هي القضية، وإنها مسألة شرف. وأضاف: (إنني سعيد للغاية لأنه تم تبرئة ساحتي تماماً من جميع الاتهامات الحقيرة التي وجهت إليَّ).
وعندما كان أنور يبعد خطوة عن أكبر منصب في ماليزيا عزل من الحكومة في عام 1998 بعد نزاع مع رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد الذي كان معلماً له لسنوات عديدة وكان الرجل الذي أعطاه دفعة كبيرة نحو المنصب الكبير.
ووجه إليه الاتهام في وقت لاحق باللواط والفساد وهي اتهامات وصفها بأنها ملفقة وأمضى ست سنوات في السجن.
وأفرج عنه في العام الماضي بعد انهيار أحد الاتهامات لكنه بقي ممنوعاً من العمل السياسي حتى عام 2009م.
وتم تداول كتاب خالد وعنوانه (50 سبباً تحول دون تولي أنور إبراهيم منصب رئيس الوزراء) بين المندوبين في مؤتمر الحزب الحاكم في عام 1998 مما أدى إلى الإطاحة بأنور وأدى إلى تحقيق للشرطة في حياته الخاصة. واتهم الكتاب ضمن أشياء أخرى أنور بأنه أب لطفل خارج الزواج.
وأقام أنور دعوى ضد خالد واتهمه بالتشهير به بعد أن أثبتت اختبارات الحمض النووي أن الطفل ليس طفله.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي حصل أنور على اعتذار من قائد شرطة سابق لضربه أثناء الاحتجاز في عام 1998 مما خلّف علامة سوداء حول عينه.
| 
"الاولــى"