* نواكشوط - ا.ف.ب: أنشأت الحكومة الموريتانية ثلاث لجان وزارية لتحضير الفترة الانتقالية التي ستستمر سنتين على أبعد حد بعد الانقلاب العسكري، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة. وفي مؤتمر صحافي قال ناجي ولد محمد محمود الذي يتولى أيضا وزارة التعليم العالي إن اللجان الثلاث سترفع تقاريرها بعد شهرين على أقصى حد لإفساح المجال لمناقشتها مع الاحزاب والمجتمع المدني وأوساط الاعمال. وعلى أول لجنة وزارية أن تهتم بالاستفتاء الدستوري الذي سيجري بعد سنة وبالانتخابات التشريعية والرئاسية قبل سنتين. وأوضح ولد محمد محمود (على اللجنة أن تقترح إجراءات تسمح بإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية). وأن هذا العمل (سيتم بحثه على مستوى المجلس العسكري من أجل العدالة والديموقراطية، وعلى مستوى الحكومة قبل عرضه على الاحزاب السياسية والمجتمع المدني). وأضاف المتحدث أن لجنة وزارية ثانية ستعمل على إصلاح القضاء ليكون (حقا مستقلا وفعالا) وعلى تحديث القانون وتأهيل العاملين في هذا الحقل. وأخيرا، ستعالج لجنة ثالثة القضايا الادارية (للتمكن من مكافحة الفساد وتحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين، وضمان احترام حقوق الانسان). وتتضمن الفترة الانتقالية التي أعلنتها المجموعة العسكرية الحاكمة في موريتانيا إجراء استفتاء في غضون عام تتبعه انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون سنتين.
|