عمدة امرأة للنساء!!
بدرية غازي السالمي / القصيم

الحقوق الوطنية في التعاملات التجارية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركات، يجب أن تكون متساوية للرجال والنساء، وأن تقدَّم على الوجه الأكمل، وقد ضربت البنوك أروع معاني الوطنية في تقديم الخدمات المصرفية بكلِّ حرية وطمأنينة .. وعلى هذا المنوال سيكون حال محلات بيع المستلزمات النسائية في القريب العاجل، أما الشركات عالية الربح فلا تزال تكتفي بتخصيص غرفة صغيرة خالبة تقابل فيها المواطنة موظفاً رجلاً من خلال شباك الغرفة .. أليس من الأولى إلزام الشركات الربحية إنشاء أقسام نسائية مستقلة، أو تهيئة تلك الغرف وإمدادها بموارد بشرية نسائية، مشرفة إدارية وموظفتين كحد أدنى، أو تحويل بعض مكاتب خدمات المشتركين إلى أقسام نسائية؟ لأن هذا الإجراء مناسب وله مردود إيجابي.أمّا أن تتعامل المواطنة مع الرجال وقد انحنى ظهرها من النظر عبر الشباك، فأرى أنّه قد انتهى زمن خيّاط الشوارع والمرأة كلُّها عورة حتى صوتها ولا يمكن تكريم المواطنة إلاّ بإعطائها حقوقها عن طريق بني جنسها،ومن الأولى استحداث وظيفة عمدة للنساء بكلِّ حي أُسوة بالرجال على أن تزاول عملها بقسم الشرطة أو المحكمة أو الهيئة لتسهيل معاملات النساء وفق إثباتاتهن الشخصية، وهذا يمنح المواطنة الراحة والطمأنينة والاستقلالية ويلغي دور المعرفين والمعرفات، ويحد من التلاعب بحقوق النساء ويسهل على الإدارات والمحاكم والشركات إجراءات العمل اليومي، وبالتالي يكفل للمرأة حقوقها الوطنية لأنّها تتعامل مباشرة مع عمدة النساء والأقسام النسائية المزمع إنشاؤها بكل إدارة .. ولا مانع بعد هذا الإجراء من إلزام أولياء الأمور باستخراج بطاقة أحوال للفتاة عند بلوغها سن الـ25 من أقسام النساء وستتولى عمدة النساء إنهاء الإجراءات النظامية وفق ما تحمله المراجعة من إثبات للشخصية بعد مطابقتها والتأكد من أنّها صاحبة الشأن، ولن يطلع على صورتها إلا النساء والمحارم ..
هل في ذلك من ضرر؟! وهل هذا الإجراء مناف للشريعة الإسلامية ... أفتوني..؟!
إنني أرى أنّ هذا هو الإجراء الصحيح للبلد الإسلامي لأنّه يكفل للمرأة حقوقها ويحافظ على أسرارها ويبعدها عن استغلال مرضى البشر ويجب أن يعمل بهذا الرأي بعد دراسته دراسة مستفيضة لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات.