أدلى معالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى سماحة الشيخ محمد الحركان بتصريح بمناسبة انتهاء الدورة العاشرة لمجلس القضاء، التي اختتمت بالرياض يوم الخميس فقال إن المجلس قد نظر في جميع المواضيع التي أدرجت على جدول أعماله ومن بينها تعيين الملازمين القضائيين الذين سبق أن تخرجوا من كلية الشريعة في العام الماضي الذي جرى تخصيصهم لوزارة العدل وعددهم تسعة عشر خريجاً. أما الملازمون القضائيون فقال الوزير إنه جرى النظر في توليتهم بعد أن أتموا التمرين على أعمال القضاء في المحاكم الكبرى وعددهم ثلاثة وعشرون ملازماً. وقال أيضاً إنه جرى النظر في إشغال المراكز للدرجات القضائية الشاغرة وفي طلبات الترفيع إلى مراتب أعلى من مراتبهم وأنه تم أيضاً النظر في طلبات النقل من مكان إلى آخر حسب مقتضيات المصلحة وحسب ظروف العمل كما جرى النظر في تعزيز بعض المحاكم وكتاب العدل بالإمكانات اللازمة وكذا طلبات الانضمام إلى السلك القضائي وفي طلبات إحداث تسع محاكم جديدة في بعض الأماكن التي تدعو الحاجة إلى إحداث محاكم فيها بالنسبة لكثرة سكانها وبعدها عن البلاد الأخرى التي ترتبط بها قضائياً، وفي ختام تصريح معاليه قال إن المجلس نظر في طلبات كتاب الضبط الذين أمضوا المدة الزمنية المنصوص عليها في النظام واستحقوا الترفيع إلى درجة رئيس كتاب ضبط. هذا وقد استغرقت الاجتماعات مدة أسبوعين وقد علمت (الجزيرة) أن هذه القرارات ستتخذ صيغتها النهائية قريباً، حيث سيتم رفع جزء منها إلى المقام السامي مثل طلبات الترفيع وإشغال المراكز الشاغرة الأخرى. أما الجزء الآخر سيتخذ صيغته النهائية ويجري تنفيذه وتعميمه على الجهات المعنية بالأمر. كما علمت الجزيرة أن عدداً من كتاب الضبط قد جرت دراسة طلباتهم وتمت الموافقة على بعض الطلبات بالنسبة لترفيعهم إلى رؤساء كتاب ضبط.
|