بعضهم مطلوب في قضايا سرقة
8 آلاف متخلف ومتسلل حصيلة الحملات والمداهمات الأمنية بالطائف

* الطائف - عليان آل سعدان:
حققت الحملات الأمنية التي تقوم بها أجهزة الأمن بالطائف نجاحاً كبيراً في الحد من وقوع الجرائم بصورة عامة وجرائم السرقات بصورة خاصة وانخفض معدل وقوع السرقات من المنازل إلى حد كبير نتيجة هذه الحملات الأمنية الناجحة التي تنفذها فرق أمنية مشتركة من جميع الجهات الأمنية تحت إشراف ومتابعة العميد مساعد بن ناهس اللهيبي والعقيد خالد بن خميس النفيعي مدير إدارة المباحث الجنائية وذكر مصدر أمني بالطائف أن الفرق الأمنية تعمل وفق خطط مدروسة تعتمد في عمليات المداهمات الأمنية على تحريات دقيقة جداً أدت إلى تحقيق النجاح في كل الحملات الأمنية التي تشهد في بعض الأحيان مداهمات لأماكن عليها بلاغات من المواطنين تتحراها الأجهزة الأمنية بدقة قبل عملية المداهمات.. أكثر هذه الأماكن أوكار للدعارة وتصنيع الخمور والسحر والشعوذة وتمرير مكالمات دولية وأوكار يختفي فيها العديد من المتخلفين من جنسيات مختلفة أكثرها من الجنسية الإفريقية عثر في مثل هذه الأماكن على أدوات فك وكسر مختلفة تستخدم في جرائم سرقة المنازل وغيرها التي يقوم بها مثل هؤلاء المتخلفين.. وقد تمكنت الفرق الأمنية من الوصول إلى كشف العديد من هذه الجرائم وتطابقت بصمات بعض العمال المتخلفين الذين تمَّ ضبطهم في مثل هذه الحملات الأمنية والمداهمات مع العديد من البصمات المجهولة التي وجدت في بعض مسارح جرائم السرقات في العديد من منازل المواطنين والمقيمين بالطائف.. وبيَّن المصدر الأمني أن الحملات الأمنية إلى جانب هذا التنظيم الدقيق والتركيز في الحملات والمداهمات الأمنية تعتمد أيضاً على جوانب أخرى مهمة للغاية أبرزها تعاون المواطن وتقديم المعلومات اللازمة لمساعدة رجال الأمن في القضاء على بؤرة المتخلفين والمتسللين الذين شكَّلوا ظاهرة غير حضارية سلبياتها كثيرة على المدينة والمجتمع بصورة عامة بالإضافة إلى التعاون الكبير بين كل القطاعات الأمنية ذات الاختصاص بالأمن والمحافظة عليه في مدينة الطائف والدعم اللوجستي لهذه الحملات الأمنية من كل الجهات الأمنية حول محيط الأماكن التي تتم عملية مداهمتها ليلاً ساعد كثيراً على إخلاء محيط المواقع التي تتواجد فيها مثل هذه الأوكار وكشف المصدر أن هذه الحملات الأمنية أسفرت منذ العام الماضي حتى اليوم عن ضبط ما يزيد على 8000 من المتخلفين والمتسللين تمَّ ترحيلهم إلى بلادهم إلا من تبيَّن أنه مطلوب لجهات أمنية في قضايا مختلفة أكثرها سرقة سيطبق بحقهم الأنظمة والتعليمات في الحق العام والحق الخاص.