* بريدة - خاص بـ (الجزيرة):
عبر عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة القصيم الدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى عن أسفه للفصل القائم بين العلم الشرعي وبين غيره من العلوم الأخرى، مشيراً إلى أن الواقع الذي تعيشه كثير من البلاد الإسلامية بعيد كل البعد عن الطريقة التي كان عليها المسلمون الأوائل؛ فلا جرَم أن هذا البعد أثمر انفصاماً كانت له آثاره وانعكاسه فلربما رأيت المتخصص في بعض العلوم أو الطبيب الحاذق واقعاً في أخطاء غريبة، أو متحدثاً من خلال خلفيات شرعية ضحلة جراء كونه لم يتلق الأبجديات في العلم الشرعي، والأبجديات في كل علم هي مبادئه الأولى.
وأضاف: وعلى هذا فإن علم الشريعة ينبغي أن تعاد إليه مكانته اللائقة به، وترد إليه هيبته ووقاره، ولا يجوز بحال أن يكون علم الشريعة في نفوس الناس أقل شأناً من العلوم الأخرى، سواء كان ذلك في تعليم نظامي أو غير نظامي، فليس من قدر العلم الشرعي وليس من قدر محاضنه التي يعلم فيها ومن أهمها الكليات الشرعية أن تكون أدنى شرفاً وأقل منزلة من كليات الطب أو الهندسة أو الحاسب الآلي أو اللغة الإنجليزية أو غيرها مع ما لتلك التخصصات من مكانة.
مكانة العلم الشرعي
وأكد فضيلته أنه من واجب أهل العلم وأساتذة العلوم الشرعية أن يرسخوا في النفوس مكانة العلم الشرعي وأن يبذلوا ما في وسعهم لتعظيمه في قلوب الناس، وأن يجتهدوا في معالجة الأسباب التي أدت وتؤدي إلى ضد ذلك من الاستهانة بالعلم الشرعي وابتذاله وعدم تقديره كما ينبغي، وضعف الاهتمام به، وأن تجد الطالب يطلبه في الكليات الشرعية كالمجبر على طلبه دون إقبال وهمة وتفاعل مع أستاذ المادة.
ورأى أن إدراج التخصص الشرعي ضمن التخصصات النظرية أمر غير مسلم به، قائلاً: إن التخصصات الشرعية كثير منها عملي، وليس نظرياً فقط، متحدياً أن توجد كلية في العالم يطبق جميع طلابها العلم الذي يتلقونه في ذات اللحظة، ما عدا الكليات الشرعية، ولا سيما كلية الشريعة، مبيناً أن المسلم مهما كان تقصيره فهو لا بد أنه يحتاج إلى ما تعلمه من أحكام ويطبق ولو جزءاً يسيراً في ذات قاعة الدرس وفي داخل الكلية والجامعة، وفي طريق عودته إلى بيته وفي البيت والمسجد والسوق، أما التخصصات الأخرى فالتطبيق والعمل فقط في المعمل والمختبر والمستشفى، وفي أوقات محدودة وأحوال خاصة، متسائلاً: أليس القضاء مزاولة عملية واضحة.. التحقيق والادعاء.. المحاماة.. قسمة المواريث.. تخريج الأحاديث؟ ولذلك نحن في كلية الشريعة نسعى إلى إنشاء معامل للقضاء وللفرائض وللتخريج ومعمل صوتي للقراءات.
وعبر الشيخ الدكتور فهد اليحيى عن أسفه لواقع وشروط القبول في الكليات الشرعية، وقال: كنت أتمنى أن يكون القبول في الكليات الشرعية يجري كما يليق بمكانتها ولكن من نظر إلى الواقع وجد شيئاً من الخلل فمن ذلك:
- عدم اشتراط نسبة معينة للقبول في الكليات الشرعية إلا النسبة العامة.
- اختبار القبول غير دقيق وفي أحيان كثيرة لا يكون اختبار ابتداء أو تأتي دفعات بعد ذلك لا يجرى لها اختبار وفي أحيان أخرى لا تعتبر نتيجة الاختبار.
- إجبار بعض الطلبة على دخول كلية أصول الدين مثلاً أو الشريعة مع أن رغبته في غيرها وهذا له انعكاسات سيئة، حيث يعطي انطباعاً بتدني قيمة هاتين الكليتين الشرعيتين في مقابل الكليات الأخرى فهي كأنما معدة لفضول الطلاب، كما لا يجد الطالب حينئذ الرغبة فيما أجبر عليه وبالتالي يتأثر مستواه التعليمي ويشعر بأنها (تمشية حال).
- أن الطالب يسجل رغبته في نموذج التسجيل ويجعل الرغبة الأخيرة في كلية أصول الدين مثلاً، وهنا نجد أن لجان التسجيل أحياناً تتسارع إلى قبوله في الرغبة الأخيرة وكأن الكليات الشرعية غير مرغوب فيها نفرح بأن نجد سبيلاً لإلحاقه بها، ويظهر أن سبب ذلك هو الأمر التالي:
- فتح مجال القبول بأعداد كبيرة، ويلاحظ أن العدد المرفوع إلى الجامعة قد لا يتم تغطيته بحسب رغبة المتقدمين للتسجيل، وحينئذ يتساهل في القبول لتغطية العدد الذي فرضته الكليات الشرعية على نفسها، مع أن الأولى أن يقتصر على عدد محدود ليتم الانتقاء وليتمكن الأستاذ من التعليم كما ينبغي لا أن يتحول التعليم الشرعي إلى محاضرات عامة يذهب جل وقتها في التحضير وما شابه من تبعات التكدس الطلابي في القاعات.
الآثار السلبية
ورأى فضيلته أن شروط القبول في الكليات الشرعية حالياً انعكست بصورة سلبية على العملية التعليمية، وقال: يمكن تصنيف هذه الآثار السلبية إلى أربعة أنواع: آثار على الطالب، وآثار على الأستاذ، وآثار على سمعة الكلية المتبع فيها هذا الأسلوب، وآثار على قدر العلم الشرعي وأهله في نفوس العامة.
فعن الآثار على الطالب قال الدكتور اليحيى: لا يخفى أثر التدني في ضوابط القبول على الطالب حيث يشعر بتدني قدر الكلية التي يدرس فيها، وأعتقد أن طالباً مهما كان ضعيفاً يدخل كلية من الكليات التي تتشدد في القبول ككلية الطب مثلاً (لنفترض أنه دخلها بشفاعة) فإنه إما أن يكون جاداً وإما أن ينسحب بمجرد شعوره أنه يدرس في مثل هذه الكلية، وفي المقابل فإن الطالب الجاد الذي يدرس في كلية تتساهل في القبول سيؤثر ذلك في مستواه التعليمي ولا سيما أن هذا التدني في ضوابط القبول سيجعل الأغلبية للمستوى الضعيف، ومن هنا يضعف مستوى الطلاب العام. ومن الآثار على الطلاب أيضاً كثرة العدد وإذا كثر العدد قل الأداء التعليمي، ولو أن هذه الأعداد جلها من الطلبة الجادين لهان الأمر ولكن مع كثرة العدد يكثر العناء فيقل الأداء، ويذهب الوقت في التحضير والمتابعة.
أما عن الآثار السلبية على الأستاذ، فأوضح الدكتور اليحيى أنها تظهر في أن أستاذ المادة مهما كان حريصاً على رفع الأداء التعليمي سيضطر إلى مراعاة الأغلبية في القاعة وسينخفض أداؤه وتتأثر قوة منهجه حين يرى الأكثرين أمامه ليسوا على قدر من الاهتمام بما بذله في التحضير والإعداد كما أن الامتحان الذي يجريه الأستاذ يراعي فيه المستوى العام المتدني وهذا بدوره يحرف الخط البياني للمستوى باستمرار إلى التدني.
بعد ذلك تطرق فضيلته إلى آثار شروط القبول في الكليات الشرعية الحالية على سمعة الكلية، فقال: إن مجرد فتح القبول دون ضوابط أو بضوابط متدنية أو شكلية سيؤدي في النهاية إلى تدني سمعة الكلية المتبع فيها هذا الأسلوب في القبول، حيث يشيع لدى الطلاب بل عامة الناس أن تلك الكلية تقبل كل أحد، أو يقول أحدهم: لا عليك إن لم تجد كلية فكلية الشريعة وأصول الدين تقبلك، وهذا لا يليق بكليات العلم الشرعي وفيه من الابتذال لها ما فيه.
ثم تناول آثار تلك الشروط السلبية على قدر العلم الشرعي وقدر أهله في النفوس، قائلاً: إن الكليات الشرعية إذا كانت بهذه المثابة حيث يتساهل في القبول في الوقت الذي ينتقي فيه الطلاب كليات أخرى، ثم ما يترتب على ذلك من الآثار السابقة على مستوى الطلاب أثناء دراستهم ومستوى خريجيهم ومستوى الكلية عامة؛ كل ذلك سيجعل العلم الشرعي وحملة العلم الشرعي على درجة أقل بكثير من حاملي الشهادات الأخرى، ولئن لم يظهر ذلك جلياً في هذا الوقت، وقد ظهرت له بوادر، فإن ما تقدم من عوامل كفيل في النهاية بأن يؤدي إلى تلك النتيجة.
وأضاف: ولنا أن نتصور خطورة هذه الآثار حين نعلم أن خريج الشريعة يتسنم وظائف حساسة سبقت الإشارة إليها، فشهادة الشريعة تؤهله لكل تلك الوظائف والمناصب، هذه الشهادة الشرعية الممنوحة له هي بالفعل شهادة وإجازة ليست من قبل الكلية إدارياً فحسب بل هي شهادة من كل من درس هذا الطالب في أي من مستوياته بل وأكثر من ذلك فهي منسوبة إلى تلك الكلية التي ينتسب إليها جميع أساتذها، وحينئذ فهل هذه الشهادة الشرعية التي تؤهله لكل تلك الوظائف والمناصب قد منحت له بكفاءة؟ إذن الواجب استشعار هذه المسؤولية والعمل على رعايتها حق الرعاية، وإن تساهل بها من تساهل.
رؤى ومقترحات
وعرض فضيلته بعد ذلك رؤاه ومقترحاته حول تصحيح وضع القبول في الكليات الشرعية، قائلاً: إن حجر الزاوية ومفتاح الحل ومبدأ التصحيح هو استشعار ما ذكرته من أهمية الكليات الشرعية ومن ثم الصدق في تصحيح الأوضاع، وتفادي الآثار السلبية لذلك من خلال تحديد عدد معين للطلاب المقبولين في الكليات الشرعية يتحقق به التعليم المطلوب، ولا يقبل أكثر منه بحال، هذا العدد يرجع فيه إلى الأقسام العلمية كما هو الحال في جميع جامعات العالم، وعلى الأقسام العلمية الشرعية أن تدرك أن الانتقاء يتنافى مع كثرة الأعداد المقبولة، واشتراط معدل لا يقل عن 85% لطالب كلية الشريعة معدل لا يقل بحال عن 80% لطالب أصول الدين أو الدعوة، كما يخضع جميع من تنطبق عليهم النسبة لاختبار قبول يشتمل على بنود واضحة ويقدر له 80% من درجة القبول التي تضاف إلى20% يشكلها معدل الطالب (النسبة العامة ونسبة القياس)، ومن أهم البنود في اختبار القبول:
أ - جودة تلاوة القرآن.
ب - حفظ جزأين بإتقان.
ج - اختبار يدل على صدق الرغبة أو على الأقل جدية الطالب.
د - المظاهر السلوكية؛ فإنه ليس من اللائق أبداً أن نرى ويرى المجتمع طالباً في كلية شرعية يتنافى مع مظهره ومع تخصصه. ولأجل أن يحقق هذا الاختبار الهدف منه لا بدّ من الآتي:
أ - تشكل له لجان من أعضاء يتسمون بالحزم والدقة في هذا الشأن.
ب - تكون نتيجة الامتحان معتمدة لا تقبل التراجع بأي حال ولا تقبل الواسطات كما هو الشأن في كليات كثيرة كالطب وغيرها.
ج - عدم التساهل في هذا الامتحان والتركيز فيه على معرفة مدى جدية الطالب، لأن الطالب الجاد مهما يكن فإنه قابل للتطور بخلاف غير الجاد، كما يمكن أن يعامل حفظة القرآن، أو حفظة عشرة أجزاء فما فوق معاملة خاصة مع مراعاة ما سبق؛ وذلك لكون هذه الميزة تدل على الجدية والرغبة في دراسة العلم الشرعي.
وحول جعله (20%) فقط لمعدل الطالب الذي يتخرج به من الثانوية، رد على ذلك بالقول: للأسف أن هذا المعدل ليس دقيقاً على الإطلاق وقد لاحظنا مرة مع بعض الزملاء في اختبار القبول في كلية شرعية أن أحد الطلاب معدله 90% أو أكثر لا يحفظ بعض السور القصار ولا يتقن الفاتحة، مشيراً إلى أن بعض المدارس ولا سيما في بعض القرى أو المدارس الأهلية يتساهلون في الامتحانات؛ لذلك لا بد من معيار آخر أو مساند يدل على مستوى الطالب بدقة أكثر.
ورداً على سؤال في حال تطبيق هذه المعايير، فإن ذلك قد يحدّ من نسبة القبول، قال فضيلته: نحن نسأل من يقول ذلك: وهل يريد من الكليات الشرعية أن تتحمل وحدها هذه المسؤولية؟ ثم أين هذا السؤال من الكليات الأخرى التي قد لا تقبل الطالب الذي قد يتجاوز معدله 90%، ولا بد للكليات الشرعية من التميز، والتميز نحن الذي نصنعه ونحن الذين نضيعه، ثم إن الجامعات ومن أهمها التخصصات الشرعية ليست دور رعاية اجتماعية، وإنما هي جامعات علمية ومن لم يقبل فيها على فرض أنه لن يجد فرصة في الكليات الأخرى فإن أمامه فرصاً كثيرة في مجالات لا تخفى، وقد فتحت في كثير من الجامعات كليات المجتمع التي من أهدافها استيعاب أمثال هؤلاء، ومهما يكن فلا ينبغي أبداً أن تبتذل الكليات الشرعية حتى تنقلب مجمعاً لمن لم يقبل في الكليات الأخرى.
عدم التساهل
واعتبر الدكتور اليحيى ما يقال عن أنه لا حاجة إلى ضوابط القبول إذا قام أساتذة المستوى الأول بالحزم، وعدم التساهل حيث يصبح المستوى الأول بمثابة التصفية لغير الجاد، بأن هذا غير منطقي، ويصعب تطبيقه وقال: إن تحقيق هذا الذي يقال في الواقع العملي متعذر أو متعسر، حيث لا يمكن تعيين أساتذة متخصصين للمستويات الأولى باستمرار، فتوزيع جداول الأقسام يخضع لملابسات كثيرة لا يمكن التحكم فيها، كما أن الجدية المطلوبة والحزم المنشود أمران نسبيان يختلفان من أستاذ إلى آخر، وقال: إن هذا الجواب ينطبق على دعوى أن رفع المستوى التعليمي في جميع المستويات كفيل بسقوط غير الجاد، كما أنه يرد هنا على كلا الاقتراحين ما سبق أن أشرت إليه في الآثار من أن مستوى الطلاب في أنفسهم وكون الأغلبية من غير الجادين يؤثر بدوره في الأستاذ وكذلك في مستوى الأداء العام.
وحول ما يدعو إليه البعض من عدم التشدد في القبول، قال: إننا نطمع أن تتحسن سلوكيات الطالب حين ينتظم في الكليات الشرعية، أو بعبارة أخرى أن يكون المقصود الدعوة والتربية، قال الدكتور اليحيى: لا أحد ينكر دور الكليات الشرعية في الدعوة والتربية، وأنه ينبغي أن يكون ذلك من أهدافها، ولكنّ هناك أموراً منها، أنه ليس من الحكمة أبداً أن يكون ذلك على حساب العلم والتعليم الذي ما سميت الكليات الشرعية إلا به، كما لا ينبغي الخلط بين الأهداف والغايات فمهما كانت الكليات الشرعية فإن من أهدافها الدعوة والتربية، غير أنه لا يصلح أن يتدنى مستواها، كذلك إذا اشترطنا - كما في شروط القبول المقترحة - ألا يدخل هذه الكليات إلا الجاد، فإن الجاد هو القابل للدعوة إن كان لديه شيء من التقصير بخلاف غير الجاد ولو كان ظاهره مستقيماً.
طالب العلم الشرعي
وساق فضيلة الدكتور فهد اليحيى - في نهاية حديثه - عدداً من المبررات للاهتمام بطالب كلية الشريعة، منها: أن الشهادة الشرعية (شريعة - أصول الدين - دعوة ونحوها من التخصصات الشرعية) تعني أن صاحبها مؤهل لأن يمثل طالب العلم الشرعي، وهذا يحتم العناية بكفاءة من تمنح له، وألا يأخذها إلا من يستحقها بجدارة، وإلا فقدت معناها كشهادة شرعية، وحين ينالها من لا يتوافر فيه أدنى المؤهلات الشرعية، فإنها تكون شهادة زور لا يجوز منحها، أو الاعتراف بها.
وأضاف أن الوظائف التي يتولاها خريج الكليات الشرعية، ومكانتها في الدولة والمجتمع مهمة، ولا سيما الشريعة، فمنها: القضاء، التعليم العالي في الكليات الشرعية، التحقيق والادعاء العام، الإشراف الديني في بعض القطاعات كالقطاعات العسكرية، التعليم العام، هيئة الأمر بالمعروف، المحاماة، المستشار الشرعي في قطاعات حكومية وشركات، كتاب العدل، الهيئات الشرعية في المصارف.. وغيرها، ويكفي أن وزارتين من كبرى الوزارات، وأهمها، ترتبطان بالكليات الشرعية ارتباطاً وثيقاً، هما وزارة العدل، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
وانتهى عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة القصيم إلى القول: إن الوظائف والمناصب التي يحق لخريج هذه الكليات الشرعية أن يتولاها كما تقدم إنما استحقها لكونه خريج كلية شرعية، وحينئذ فوضعه فيها بحكم شهادته وهو غير مؤهل لها غش للمسلمين الذين جعلوا هذه الوظيفة للمؤهل شرعاً، وليست للمؤهل اسماً.
| 
"أفاق اسلامية"