السلطة الفلسطينية ترفض قرار محكمة أمريكية يفرض عليها دفع تعويضات لإسرائيليين

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
رفضت السلطة الفلسطينية يوم الخميس الماضي القرار الذي اتخذته المحكمة الأمريكية في (رود ايلاند) بحجز أملاك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجاوبا مع دعوى قدمها إسرائيليون ضد السلطة ومطالبتها بدفع 116 مليون دولار تعويضا لعائلتين لقاء مقتل ابنيهما في عام 1996 في عملية استشهادية نفذتها حركة حماس.وأعربت السلطة الفلسطينية عن خشيتها من امتداد قرار محكمة رود ايلاند إلى محاكم في دول أخرى من العالم.ووصف عبد الله عبد الله وكيل وزارة الخارجية في تصريحات له قرار المحكمة الأمريكية بأنه ظالم، موضحا أن السلطة الفلسطينية لا تعترف بمثل هذه القضايا لأن الظروف التي تم فيها مقتل الإسرائيليين هي ظروف غير معروفة، موضحا انهما كانا في أرض خاضعة للاحتلال والأرض المحتلة يمكن لأي شخص أن يتعرض فيها لشتى الأخطار لذلك ليس من المعقول أن تتحمل السلطة تبعات ما يحدث.وقال عبد الله : انه يجب على السلطة الفلسطينية أن تبقى متنبهة كي لا يتم رفع قضايا مماثلة ضدها في بلدان أخرى لأن المبلغ الذي حكمت المحكمة بدفعه هو مبلغ ضخم ويشجع أطرافا أخرى على تقديم دعاوى مماثلة وبالتالي تصبح القضية أكثر تعقيداً.وأوضح عبد الله أن هناك قضية مشابهة مرفوعة إلى السلطة الفلسطينية في كندا، لذا يجب على السلطة اخذ حذرها من مثل هذه القضايا.وفي واشنطن رفض شين ماكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية التعقيب على أي تفاصيل تتعلق بالدعوى التي قال إن الحكومة الأمريكية ليست طرفا فيها.وسئل ماكورماك: هل تفعل وزارة الخارجية شيئا لمحاولة (رفع التجميد) عن الأموال؟ فقال إنه لا يعتقد أن أي أموال تم تجميدها.
إلا أن دافيد استراشمان محامي أسرة (يارون اونجر) وهو، أحد القتلى، وهو أمريكي الجنسية، قتل مع زوجته الإسرائيلية في عملية إطلاق النار ذاته، قال: إنه حينما تقاعست الحكومة الفلسطينية عن الدفع أقام المحامي دعوى في المحكمة طالبا التجميد.
مؤكدا أن الأموال تم تجميدها بالفعل وأصبح يتعذر على السلطة الفلسطينية الوصول إليها.
وكانت مصادر إسرائيلية، قد قالت: إن محكمة فدرالية في الولايات المتحدة أصدرت أمراً بتجميد أموال السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة، وبضمنها أموال تعود لصندوق تطوير تابع للسلطة الفلسطينية تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.