أكدت عدم التفريط في حقوق مواطنيها الدستورية والقانونية
صنعاء تشترط أدلة دامغة لاتخاذ إجراءات ضد أي يمني أدرج اسمه في قائمة اللجنة الدولية لتعقب ممولي الإرهاب

* صنعاء - الجزيرة - عبد المنعم الجابري:
أعلنت وزارة الخارجية اليمنية أن اليمن لن تتخذ أي إجراء ضد أي مواطن يمني أدرج اسمه في قائمة اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي المكلفة بتعقب الجهات والأشخاص الممولين للنشاطات الإرهابية. وأوضحت الوزارة على لسان مصدر مسؤول فيها أن الجمهورية اليمنية أبلغت اللجنة بما هو مطلوب تقديمه حتى تتمكن من التعامل معه وفقا لما يحدده الدستور والقوانين اليمنية النافذة وكذا القوانين الدولية ذات الصلة.
وأضاف المصدر أن اليمن في ضوء ما تردد عن وجود أسماء مواطنين يمنيين في قائمة اللجنة الدولية بشأن الأشخاص الممولين للإرهاب على مستوى العالم.. اشترطت تسليمها أدلة دامغة من قبل اللجنة ضد أي من المواطنين اليمنيين المدرجين ضمن القائمة تدينه بتمويل الأعمال الإرهابية لتباشر على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وقال المصدر: (إنه في الوقت الذي تؤكد فيه اليمن تقيدها بقرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وتذكر بالخطوات والجهود الحثيثة التي قامت بها اليمن لمكافحة الإرهاب والإرهابيين في إطار الجهود الدولية في هذا الشأن.. فإنها تؤكد حرصها على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النجاح المنشود للجهود الدولية المبذولة لاستئصال الإرهاب نهائيا من أرجاء المعمورة وكذا حرصها على مواصلة التعاون مع اللجنة الدولية الخاصة المنبثقة عن مجلس الأمن بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مواطن يمني تتوفر أدلة تثبت تورطه في تمويل الإرهاب أو التخطيط أو المشاركة في عمل إرهابي سواء على أراضيها أو في أي مكان في العالم).
وأضاف مصدر خارجية اليمن: (إن الجمهورية اليمنية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي من مواطنيها ثبت تورطه في تمويل الإرهاب في ضوء توفر الأدلة ضده سواء حصلت الأجهزة المعنية على تلك الأدلة بجهودها الذاتية أو سلمت لها من اللجنة الدولية المنبثقة عن مجلس الأمن أو حتى من أي دولة شقيقة أو صديقة شريكة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، دون التفريط في حقوق مواطنيها الدستورية والقانونية).