صنعاء تسعى لتجميد أموال عبدالمجيد الزنداني

* صنعاء - أ. ش. أ:
أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية أن اليمن أبلغت اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي المكلفة بتعقب الجهات والأشخاص الممولين للأنشطة الإرهابية بما هو مطلوب تقديمه منها حتى تتمكن من التعامل معه وفقاً لما يحدده الدستور والقوانين اليمنية النافذة والقوانين الدولية ذات الصلة قبل قيام اليمن باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مواطن يمني أدرج اسمه في قائمة اللجنة. وأوضح المصدر في تصريح صحفي أمس الجمعة أنه في ضوء ما تردد عن وجود أسماء مواطنين يمنيين في قائمة اللجنة بشأن الأشخاص الممولين للإرهاب على مستوى العالم اشترطت تسليمها أدلة دامغة ضد أي من المواطنين اليمنيين المدرجين ضمن القائمة تدينه بتمويل الأعمال الإرهابية لتباشر على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وكان مكتب الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح قد أدان في وقت سابق تصريح وكيل وزارة الخارجية اليمنية لشؤون الأمريكيتين والمنظمات الدولية مصطفى نعمان الذي قال فيه إن اليمن ملزمة بموجب الشرعية الدولية بقرار مجلس الأمن رقم 1267 الخاص بتجميد أرصدة الشيخ الزنداني ومتابعته والحد من نشاطه دون جدال، مشيراً إلى أن هذا التصريح يضع كل مواطن يمني في مهب الريح وعرضة للابتزاز الخارجي مؤكداً أن كل الاتهامات الموجهة إلى الشيخ الزنداني بالإرهاب باطلة والغرض منها استهداف علماء الإسلام.
ووصف بيان صادر عن المكتب تصريح المسؤول اليمني بأنه يتناقض مع نصوص الدستور والقوانين اليمنية التي تؤكد على سيادة الدولة واستقلالها وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو قانوني وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.