* بغداد - د ب أ:
أصدرت المحاكم الجنائية في المدن العراقية 41 حكماً بالإعدام بحق عراقيين أدينوا بجرائم تتعلق (بالإرهاب والقتل والخطف) لغاية مطلع الشهر الجاري وفق ما أفاد رئيس الادعاء العام في العراق أمس الاثنين.
وكان العراق قد شهد الشهر الماضي تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بجرائم تتعلق (بالإرهاب والقتل والاختطاف) بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في مدينة الكوت جنوبي بغداد أحكاماً بإعدامهم لأول مرة منذ تعليق العمل بعقوبة الإعدام من قبل الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بول بريمر عام 2003م.
وينتظر أن تبدأ في التاسع عشر من الشهر المقبل محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من معاونيه بتهمة المشاركة في قتل 143 عراقياً في بلدة الدجيل على خلفية محاولة اغتيال تعرض لها في البلدة عام 1982م.
وقال غضنفر حمد جاسم رئيس الادعاء العام في تصريح صحفي: إن المحاكم العراقية في بغداد والمحافظات أصدرت أحكاماً بإعدام 41 في قضايا تتعلق بالإرهاب والقتل والاختطاف.
وأضاف: إن المحاكم حسمت 5 آلاف دعوى قضائية تتعلق بالإعدام والسجن المؤبد والسجن مدى الحياة فيما يتم النظر بـ 6500 دعوى وردت إلى المحاكم الجنائية وهي في طريقها لإصدار الأحكام القانونية.
وخولت مسودة الدستور العراقي الجديد رئيس البلاد المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
لكن الرئيس العراقي جلال الطالباني منح نائبه عادل عبد المهدي صلاحية التوقيع على تنفيذ عقوبات الإعدام بحق ثلاثة عراقيين أدانتهم المحكمة الجنائية الخاصة في الكوت الشهر الماضي.
وانتقد مكتب الأمم المتحدة في بغداد إعادة العمل بعقوبة الإعدام في البلاد.
وقال جاسم: إن مجلس القضاء في البلاد أوعز بإحالة الموقوفين ممن تتوفر ضدهم الأدلة إلى المحاكم بأسرع وقت ممكن لينالوا جزاءهم العادل.
وكان وكيل وزارة العدل العراقية قد أعلن في وقت سابق أن 1702 عراقياً مازالوا محتجزين في سجون بوكا وأبو غريب وأم قصر والمطار تحت إشراف قوات متعددة الجنسية بينهم 199 امرأة و125 من الأحداث.
وتقوم قوات من الجيش والشرطة العراقية والجيش الأمريكي بشكل يومي باعتقال العشرات من العراقيين للاشتباه بتورطهم بتنفيذ عمليات مسلحة وقتل واختطاف.
| 
"دوليات"