خلال جلسته برئاسة ابن حميد
الشورى ينظر في تكليف الخدمة المدنية والعمل والتعليم العالي بدراسة مشكلة مخرجات التعليم

* الرياض - سعد العجيبان:
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأبان معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل الجلسة الى عرض مفصل من رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالرحمن بن أحمد اليامي بشأن تقرير المؤسسة العامة للموانئ مشتملا على أرقام واحصاءات قارنت بين حجم الايرادات والصادرات وحركة البضائع اضافة الى أعمال تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم.
وقد دار بين الاعضاء مناقشات بشأن كثير من الموضوعات الواردة في التقرير منها مدى جدوى تحويل المؤسسة العامة للموانئ الى هيئة عامة ذات استقلال مالي واداري تعمل على أسس تجارية كذلك كيفية زيادة الجهود الايجابية بين المؤسسة والجهات الحكومة ذات العلاقة مثل الجمارك والجهات الامنية من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض العمل بالموانئ ورفع كفاءة الاداء اضافة الى دراسة امكانية تحويل ادارة وتشغيل مختبرات الجودة النوعية ومختبرات المواصفات والمقاييس والمحاجر الصحية في الموانئ للقطاع الخاص.
وقد أجل المجلس التصويت على توصيات اللجنة لحين اعداد الاجابة على مداخلات الاعضاء واستفساراتهم وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
وافاد معالي الامين العام للمجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع الى تقرير رئيس لجنة الانظمة والادارة والعرائض الدكتور فهاد الحمد بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1423-1424 هـ حيث قدم شرحا مفصلا عن اداء الوزارة وانجازاتها والصعوبات التي تواجهها والمقترحات للتغلب على تلك الصعوبات لاسيما في مخرجات التعليم وكذلك الشؤون المتعلقة ببرامج الجامعات وتخصصاتها اضافة الى التطرق للاهداف المتوقع أن تحققها الخطة المرحلية في مجال شغل الوظائف وتسريع الاكتفاء الذاتي من العمالة الوطنية المتخصصة وتنفيذ الانظمة للحد من التجاوزات والمخالفات الادارية.
وأوضح أن المجلس ناقش امكانية تكليف كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل مع وزارة التعليم العالي بدراسة مشكلة مخرجات التعليم ومدى مواءمتها احتياجات القطاع الحكومي والاهلي والبحث عن حلول عملية عاجلة تساعد على حسن الافادة من المواطنين المنخرطين في مجالات التعليم الجامعي.
كما ناقش المجلس توصيات اضافية قدمها الاعضاء حول التوظيف والتدريب ومخرجات التعليم ومدى ملاءمتها لسوق العمل وقد تم تأجيل البت في التصويت على التوصيات حتى تقوم اللجنة بدراسة مداخلات الاعضاء والاجابة على استفساراتهم في جلسة قادمة.
وأبان الدكتور المالك أن المجلس واصل بعد ذلك مداولاته حيث تم مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1422-1423هـ و1423-1424هـ حيث استمع المجلس لعرض مقدم من رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة الدكتور حزام العتيبي استعرض فيه محتويات التقرير. وناقش المجلس توصيات اللجنة خاصة ما يتعلق بمضاعفة الجهود في تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعات الغذائية والتسويق الزراعي والتصدير وتوفير الدعم اللازم واعداد خطة وطنية للحد من استيراد الحيوانات الحية للتقليل من استهلاك المراعي والاعلاف الزراعية ومن انتشار الامراض وكذلك وضع خطة زمنية للتخلص من الآفات الزراعية والامراض الحيوانية المنتشرة في بعض اجزاء المملكة والتوسع في انشاء المنتزهات الوطنية في مختلف مناطق المملكة.
وسيستمع المجلس لاجابة اللجنة على استفسارات الاعضاء تمهيدا للتصويت على التوصيات في جلسة قادمة.