حول قضية موظفي مؤسسة الراجحي محامي بنك البلاد لـ(الجزيرة):
ليس هنالك دمج للمؤسسات المعنية بالصرافة

* الرياض - سلطانة الشمري:
أسفرت المرافعات القضائية أمام اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة أمس الأحد والخاصة بالقضية المرفوعة من قبل موظفي مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة على بنك البلاد عن رفع القضية للحكم في جلسة يوم السبت 27-8-1426ه الموافق 1 أكتوبر 2005م بناء على طلب تقدم به محامي موظفي مؤسسة الراجحي الأستاذ خالد أبو راشد الذي أوضح ل(الجزيرة) أن محامي بنك البلاد قدم مذكرة رفض تسوية حقوق العاملين وبررها بأنه لم يكن هنالك دمج، وقال ابو راشد: وبناء على هذا الرفض فإننا قمنا بالرد على ذلك حتى لا يكون هناك مزيد من التأجيل مستندين على أولا قرار الأمر السامي الذي ينص على دمج المؤسسات المصرفية، وعلى النص الصريح على تحمل الشركة الجديدة لحقوق العاملين وعلى محضر الاجتماع الذي رفعه مؤسسو بنك البلاد الذين التزموا بالقرار السامي، وأيضا استندنا على محاضر استلام بنك البلاد لفروع الراجحي، وعلى المادة 89 التي تنص على إلزام صاحب العمل بحقوق العاملين في حالة الدمج.
وطلب أبو راشد من اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة رفع القضية للحكم وتمت الاستجابة لطلبه.وفي أول تصريح لبنك البلاد منذ بدء هذه القضية قال محامي البنك الأستاذ خالد السعدون ل(الجزيرة): ليس هنالك دمج للمؤسسات المعنية بالصرافة، فالمقصود نشاط الصرافة فقط وليس النشاطات الأخرى، وعليه فإن مؤسسة الراجحي للصيرفة ما زالت قائمة وتمارس نشاطاتها وبنك البلاد لم يمتلكها، ولم تقم بتحويل حسابات عملائها لموكلي واستحوذ على جميع هؤلاء العملاء فكيف يزعم أن موكلي ملزم بتوظيف عماله وصرف حقوقهم وهو في نفس الوقت يرفض تسليمهم حقوقهم عن سنوات خدمتهم الطويلة.
وأوضح السعدون أن الدعوى تنقسم إلى شقين، الأول: مطالبة المدعين بالوظيفة، الشق الثاني: المطالبة بحقوقهم، وقرار مجلس الوزراء لم يتضمن نصا صريحا يلزم توظيف هؤلاء العمال ولم يلزم موكلي (بنك البلاد) بتوظيف عمال مؤسسات الصرافة التي قضى القرار بإلغائها وشطب سجلاتها، ومع ذلك فإنه تمشيا مع سياسة حكومتنا الرشيدة بتوظيف اليد العاملة السعودية ومساهمة من موكلي بتقليل نسبة البطالة بين أبناء هذا البلد فقد أخذ المسؤولين في بنك البلاد على عواتقهم المساهمة في احتواء موظفي الشركات ومؤسسات الصرافة بقدر الحاجة الفعلية للبنك وبضوابط محددة تعرض على كل طالب توظيف من عمال شركات الصرافة.
وقدم دليلا على عدم دمج المؤسسات للبنك بأن مؤسسة الرجحي له ذمة مالية مستقلة بدليل أنه بعث لموكلي خطاب يطلب سداد مبلغ يزعم أنه مستحق على موظفيه، وهذا أكبر دليل على عدم الدمج.وتساءل المحامي السعدون: حقوق هؤلاء الموظفين من أين يفترض أن تقتطع؟ وهل الشركاء ملزمون بذلك؟ علما بأن الراجحي لم يقم بدفع أي مبالغ على حساب حقوق العاملين لديها؟ ولماذا الراجحي بالذات هم الذين أقاموا الدعوى والشركاء أصحاب الصرافة لم يرفعوا دعوى؟وفي نهاية حديثه أشار السعدون الى أن الراجحي لم يوقع على المحضر السادس.