* الرياض - (الجزيرة):
انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد العجلان تقرير أداء وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1423-1424هـ، بعد أن نوه بالجهود التي تبذلها، لتطبيق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، ووصفها بأنها (حققت قدراً من النجاح تستحق عليه التقدير).
أين دراسات السلالم الوظيفية؟
وأخذ على الوزارة عدم إجراء أي دراسة على السلالم الوظيفية بأنواعها، من حيث ملاءمتها مستوى المعيشة في المملكة، وعدم وجود معلومات عن تعيين المعلمين والمعلمات على البند 105 وعن الازدواجية في رواتب المعلمين.
ما طبيعة الـ74 دراسة؟
وعن منجزات وزارة الخدمة المدنية، في مجال الدراسات ذات العلاقة بأنشطتها وعملها (74 دراسة) أخذ العجلان عليها أنها (لم توضح طبيعتها، ولا موضوعاتها، ولا التطوير المستهدف منها)، واصفاً ذلك بقصور من الوزارة.
مجلة الخدمة المدنية
لا جدوى منها
وتساءل عن جدوى إصدار 12 عدداً من مجلة (الخدمة المدنية) فضلاً عن مشاركة الوزارة العديد من الجهات الحكومية، في إصدار مجلات مماثلة وقال: (لا أعرف قيمة وعائد هذا المنجز في وزارة الخدمة المدنية وغيرها، مع مع يبذل فيها من جهد ومال كان الأولى أن يصرف فيما هو أكثر عائداً من هذه المجلات التي - مع الأسف - قد لا تقرأ، لأن كل الجهات الحكومية تشكو من قلة الإمكانات البشرية والمادية، وهو ما لا يتوافق مع إصدار هذه المجلات، بهذه الكثرة غير المبررة).
إعادة النظر في التعليم ومخرجاته
وفي ضوء الصعوبات التي تناولها التقرير، يأتي من بينها كثرة المتخرجين في تخصصات تعد لمزاولة مهنة محددة كالتعليم، مع وجود الوظائف الكافية لهم، وفي المقابل وجود بعض التخصصات التي يصعب سدها إلا بمتعاقدين، إلى جانب كثرة الخريجين من الذكور والإناث، دون أن توجد لهم وظائف. وأبدى الدكتور العجلان اعتقاده بأن وزارة الخدمة المدنية تنظر إلى التعليم ومخرجاته، من خلال احتياجات الخدمة المدنية فحسب، وقال: (إن هذا قصور في النظر، ولا سيما في السياسات التعليمية، لأن التعليم ليس الهدف منه مجرد سد حاجة الدولة من الموظفين، ولو كان هذا هو الهدف منه، لما كان المجتمع في حاجة إلى عشر جامعات سعودية قائمة، ولكان يكفي جامعة واحدة)، مؤكداً أن الهدف من التعليم ينبغي أن يكون أوسع من هذه النظرة، وهو أن يكون التعليم للجميع، بهدف الارتقاء بمستوى الفرد السعودي من الناحيتين: التعليمية والثقافية، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم في المملكة، كما هو في كل دول العالم، مع التركيز على سد حاجات خطط التنمية في القطاعين: الحكومي والأهلي (الخاص).
الحاجة إلى مناقشة
السياسة التعليمية
ولفت الدكتور العجلان إلى أن الحاجة قائمة إلى مناقشات طويلة عن السياسة التعليمية في المجتمع السعودي، تشارك فيها وزارة الخدمة المدنية، ويعالج فيها ما يمكن معالجته، على ألا يمس بضرورة توفير فرص التعليم للجميع، وأن تكون الأولوية لتلبية خطط التنمية، ومن ثم يتجاوزها إلى الارتقاء بالمجتمع في تعليمه وثقافته، والارتفاع بمستواه العلمي، وعدم الربط بين التعليم والتوظيف.
مشكلات جديرة بالدراسة
ووصف تقرير الوزارة بأنه غني بالقضايا والمشكلات الجديرة بالدراسات المؤسسية، وقال: (إنه من الصعب تناولها في هذا الموقف، مع أنها تمس حياة المواطن، وعيشه، ومستقبل أجياله، ولا سيما سياسات التعليم، ومشكلات البطالة).
توصية للقضاء على الواسطة
وأيد توجه الوزارة الداعي إلى تقليل نسبة المتعاقدين في المؤسسات العامة، وعدم استطاعتها الإعلان عن وظائفهم للمواطنين ضمن إعلاناتها، لكون شغل هذه الوظائف من صلاحيات المؤسسات نفسها، ورأى إعداد توصية بذلك قائلاً: (إن من شأنها التقليل من المتعاقدين في هذا القطاع الواسع، والقضاء على التعيين بالواسطة المتفشية في هذه المؤسسات بشكل أصبح حديث الناس).
| 
"حصاد الشورى"