في مداخلة على المادة الثانية من النظام (القانون) الجديد للضمان الاجتماعي، طالب عضو مجلس الشورى (الدكتور علي بن عبدالعزيز الخضيري) لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة (اللجنة التي درست النظام) بأن يشمل الأيتام السعوديين، من زوجات غير سعوديات، وهم مقيمون في الخارج، واقترح أن تناط بالسفارات السعودية، خصوصاً في الدول العربية والإسلامية، مسؤولية حصر هؤلاء الأيتام السعوديين، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، حتى يشملهم هذا النظام، مشيراً إلى أن بعضهم فقد أباه، وبعضهم لا يعرف هل أبوه على قيد الحياة أم لا.
المئات من قضاياهم في المحاكم
وانتقد (الخضيري) هذه المادة، وعزا ذلك إلى (قصور الانتفاع بها على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة) لافتاً إلى وجود فئة من السعوديين موجودين في الخارج، تزوجوا هناك، وأنجبوا أبناء وقال: (إنهم بالمئات، وهناك قضايا موجودة في المحاكم بالمملكة وخارجها، وبعض هؤلاء الآباء إما لا يعترف بابنه، أو لا يصرف عليه، فكيف إذا كانت يتيماً؟).
شروط الإقامة الدائمة في المملكة
ورأى عضو المجلس (منصور بن محمود عبدالغفار الأنصاري) أنه من الملائم، اشتراط أن تكون للفئات المستثناة في المادة (الثانية) إقامة نظامية دائمة داخل المملكة، قياساً على ما اشترط بذلك على السعوديين، في صدر هذه المادة التي تقول:
(يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين، المقيمين في المملكة إقامة دائمة، ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة، واستثناء من شرط الجنسية، تستبعد من أحكام هذا النظام المرأة الأجنبية.. إلخ).
خلوه من المخالفات والعقوبات
واقترح على اللجنة إعادة النظر في مسألة السعوديين، المقيمين خارج المملكة لظروف إضطرارية، الأمر الذي يتطلب شمولهم بالرعاية حتى عودتهم، مبدياً ملاحظة مفادها: خلو مشروع النظام من المخالفات وفرض عقوبات إزائها.
زكاة الأراضي
ورأى (عبدالغفار) أن يُشار إلى الزكاة المتوجبة على عروض التجارة، بما في ذلك تجارة الأراضي، كأحد المصادر الرئيسة للإنفاق على مخصصات الضمان الاجتماعي، التي تمثل أحد أوجه الصرف الشرعي.
| 
"حصاد الشورى"