التحديات الزراعية أمام الشورى.. هل من حلول؟
المشرف العام على الصفحة

على الرغم من أن قطاع الزراعة - وفقاً لخطة التنمية السابعة - أسهم في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية، بنسبة بلغت (10.4%) وبعمالة زراعية نسبتها (7.8%) من إجمالي العمالة في المملكة، إلا أنه من الملاحظ عدم تحقيق زيادات جيدة، في إنتاج بعض السلع الزراعية، تتناسب معدلاتها إلى حد كبير مع معدلات النمو السكانية، مما جعل من المتعذر على المزارعين، وشركات الإنتاج الزراعي، تلبية نسبة كبيرة من الطلب المحلي على الغذاء، رغم الخطط التي تضعها الدولة، لتطبيق سياسة (تنويع القاعدة الزراعية في إطار المزايا النسبية).
وفي المقابل لابد من الإشارة إلى أن الحكومة نجحت في: تغيير التركيب المحصولي، تجاوباً مع المعطيات الجديدة التي ظهرت إبان خطة التنمية السادسة. وطبقاً للمعلومات التي وفرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، ثم تقليص المساحة المزروعة بالقمح، والشعير، والحبوب الأخرى بنسبة (32.6%)و (69.6%) و(34.7%) على التوالي، في الوقت الذي زادت فيه المساحة المزروعة بالخضروات، والفواكه بنسبة (23.9%) و(28.8%) على التوالي إلا أن قطاع الزراعة السعودي مازال يعاني من مشكلات جمة. فالخدمات البيطرية، وخدمات الإرشاد الزراعي - على سبيل المثال - مازالت متواضعة، ولم ترتفع بعد إلى مستوى تلبية الحاجات المتنامية على الغذاء، وحماية الثروة الزراعية من الأمراض، والثروة الزراعية من الآفات، فضلاً عن عدم قدرة البنك الزراعي السعودي، على مواجهة الطلب المتنامي على القروض الزراعية، رغم أنها بلغت - خلال خطة التنمية السادسة - زهاء (2.5) بليون ريال، كما أن دور القطاع الخاص في تنمية القطاع الزراعي، ما زال ضعيفاً في ضوء ماهو ملاحظ من وجود عقبات تحول دون تمكينه من القيام بدوره في هذا المجال.
كل هذه المشكلات تلقي بظلالها على مجلس الشورى، وهو يواجه تحديات الكفاءة الإنتاجية الزراعية، واستهلاك الموارد المائية للأغراض الزراعية، والزيادة المطردة في معدلات النمو السنوية للإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه، بما يسهم بصورة إيجابية في مواجهة الطلب، وتقليص نسبة الواردات من هذه المنتجات.