حاملاً بشدة على الموانئ ومؤكداً أنها فقدت خطوطاً دولية
(دحلان) يصف الإجراءات بـ(العقيمة والبيروقراطية المتفشية) والأوامر السامية ب(لا تُفعّل)

* الجزيرة - الرياض:
حمل عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن صادق دحلان بشدة على الصعوبات التي تواجهها الموانئ في المجتمع السعودي، خصوصاً ميناء جدة الإسلامي، وقال في مداخلة أدلى بها أثناء مناقشة تقرير أداء المؤسسة العامة للموانئ، للعام المالي 1423-1424هـ: (إن توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس، بإنشاء مختبرات جودة نوعية يقوم بها القطاع الخاص، أمر حصل، وقرار صدر، وموافقة عُمِّدت الجهات المعنية بتنفيذها، لكن الإجراءات العقيمة، والبيروقراطية المتفشية في بعض الأجهزة الحكومية، لم تتح الفرصة لرجال الأعمال والقطاع الخاص، أن يتوسع في هذا المجال).
صعوبات أدت إلى الهروب
وأكد أن الموانئ السعودية فقدت في غضون السنوات الماضية، مجموعة من خطوط الملاحة الدولية، التي قررت اختيار موانئ بديلة على ساحلي: الخليج العربي والبحر الأحمر، وقال: (إن ذلك نجم عن الصعوبات التي تواجهها في ميناء جدة الإسلامي، أو في الموانئ الأخرى، بالإضافة إلى الرسوم المرتفعة، التي كان يفخر بعض المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ بأنهم أضافوا إلى إيرادات ميزانية الدولة، آلاف الملايين من الريالات، جراء الرسوم التي تفرض في موانئ المملكة، وهو فخر مردود عليه، لأن الموانئ فقدت -في المقابل- العديد من خطوط الملاحة، مقابل ارتفاع أسعار النقل، التي تؤثر سلباً على أسعار البضائع، ومن ثم على المستهلكين).
موانئ جديدة منافسة للموانئ السعودية
وجزم دحلان بأن أي ارتفاع في الرسوم أو الجزاءات، على أي ناقل بحري، سيؤثر سلباً على المستهلكين، مشيراً إلى أن بعض الدول الخليجية، قررت إنشاء موانئ على مستوى عالٍ، وبرسوم مخفضة، وخدمات ميسرة، على الشاطئ الثاني من البحر الأحمر، متوقعاً الانتهاء من ميناءين جديدين في غضون السنة القادمة على البحر الأحمر، على مستوى رفيع من الخدمات والرسوم.
أجهزة بيروقراطية
وأبدى أسفه الشديد لوجود أجهزة تسعى لتعقيد الإجراءات، معيداً إلى الذاكرة الأزمات الماضية التي واجهها ميناء جدة الإسلامي نتيجة تضارب المسؤوليات الموجودة داخل الميناء.
ونوه بجهود لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكداً أنها وضعت يدها على بعض المشكلات الرئيسة، خصوصاً مشكلات مختبرات الجودة النوعية وقال: (إلا أنه للأسف الشديد، مجلس الشورى يقرر، ومجلس الوزراء يوافق، ويصدر أمر من المقام السامي، لكنه لا يُفعَّل كما ينبغي أن يكون).