* مستوطنة سانور بالضفة - الوكالات:
أعلن الوزير الإسرائيلي حاييم رامون المكلف بالتفاوض في المسائل الاقتصادية مع الفلسطينيين أمس الأربعاء أن الحكومة الإسرائيلية لن تسمح ببناء مرفأ في غزة إلا بشرط أن يكون لها إمكانية مراقبة حركة الملاحة فيه بالكامل.
وصرح رامون للإذاعة الإسرائيلية العامة لن نسمح أن يكون هذا المرفأ باباً مفتوحاً لأي شيء، نريد مراقبة ما يدخل وما يخرج، وحذّر الوزير الإسرائيلي من أنه إذا لم نتفق على ترتيبات أمنية، فإن هذا المرفأ لن يبنى.
ويذكر أن مباحثات بدأت بين الإسرائيليين والفلسطينيين بواسطة جيمس ولفنسون خصوصاً الموفد الخاص للجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) المكلف بالإشراف على المساعدة الدولية في قطاع غزة بشأن المرفأ ومطار الضفة الغربية ونقاط العبور البرية نحو مصر والضفة الغربية، لم تؤد إلى نتيجة بعد.
ومن جهته أكد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز للإذاعة أن إسرائيل نقلت كل السلطات المتعلقة بالمسائل المدنية والاقتصادية، لكن قطاع غزة ليس دولة تحظى بسيادة لذا ينبغي مراقبة ما يدخل وما يخرج، وقال: إن إسرائيل لا تريد مع ذلك أن يصبح قطاع غزة سجناً كبيراً.
وفي العام 2001 ألغى كونسورسيوم فرنسي هولندي مشروع بناء مرفأ في قطاع غزة بسبب (غياب الأمن) في هذه المنطقة.
ومن جانب آخر هدد مصدر رفيع في مكتب أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الليلة قبل الماضية بأنه في حال لم ينفذ الفلسطينيون التزاماتهم حيال خريطة الطريق فإن إحدى الإمكانيات ستكون إعادة الوضع إلى الفترة التي سبقت يونيو 1967 أي إعادة قطاع غزة إلى مصر والضفة الغربية إلى الأردن، وعدّ المصدر أن هذا ما سيحدث إذا لم يتم تنفيذ خريطة الطريق وحصول تقدم في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
إلى ذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع: إنه كان راغباً في الاستقالة بسبب حالة الفوضى المتزايدة في المناطق الفلسطينية.
وقال قريع قبل ستة أيام من التصويت على اقتراع بالثقة في حكومته بالمجلس التشريعي الفلسطيني: إنه كان مستعداً لقبول أي قرار من جانب البرلمان بما في ذلك أي قرار يتعلق باستقالته أو إقصائه من منصبه.
وكان قريع يتحدث بعد ساعات من انسحاب الجيش الإسرائيلي من مستوطنة صانور بعد شهر من إخلاء إسرائيل المستوطنة الواقعة في شمال الضفة الغربية من قاطنيها.
وكان الجنود الإسرائيليون أخلوا مستوطنة صانور مساء الثلاثاء ومستوطنة حومش يوم الأحد.
وكان مسئولون حكوميون إسرائيليون ذكروا أن رئيس الوزراء أرييل شارون اختار اقتلاع المستوطنات الأربع بالضفة الغربية بالإضافة إلى 21 مستوطنة يهودية في غزة (كبادرة) على أن إسرائيل ترغب في تقديم تنازلات في الضفة الغربية أيضاً.
وذكرت إسرائيل أيضاً أن انسحابها سيخلق امتداداً فلسطينياً في المنطقة بكاملها بين مدينتي جنين ونابلس بشمال الضفة الغربية. إلا أن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أكدت في وقت سابق أنه على عكس قطاع غزة فإن انسحاب الجيش من المستوطنات الأربعة لا يمثل انسحاباً عسكرياً من المنطقة.
وقالت لوكالة الأنباء الألمانية: إن الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة قد تغير من المواقع الدائمة على الأرض إلى دفاعات متحركة.
وذكر شهود عيان أن مئات الفلسطينيين تدفقوا إلى مستوطنتي (جانيم) و(كديم) مساء الثلاثاء بعد فترة قصيرة من انسحاب القوات الإسرائيلية من مستوطنتي صانور وحومش.
وفي مشاهد متكررة من مستوطنات مدينة غزة التي أعقبت الانسحاب العسكري من القطاع الأسبوع الماضي لوحت الجماهير بالإعلام الفلسطينية وصور قادة الفصائل فيما أطلق مسلحون النار في الهواء احتفالاً بالحدث.
ويعني هذا الانسحاب أن الجيش الإسرائيلي لم يعدّ له وجود في أي من المستوطنات اليهودية الأربع المعزولة بالضفة الغربية التي جرى إخلاؤها الشهر الماضي في إطار خطة فك الارتباط الإسرائيلية عن قطاع غزة ومنطقة في شمال الضفة الغربية، ومع ذلك فإن إسرائيل لاتزال تحتفظ بالمستوطنات الكبرى في الضفة الغربية وهي ترفض الخروج منها.
وعلى صعيد آخر أكد وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم مجدداً معارضته لمشاركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطينية رغم إبداء وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بعض الليونة في موقف الولايات المتحدة في هذا الصدد.
وقال شالوم أمس الأربعاء من نيويورك للإذاعة الإسرائيلية العامة: (لن نسمح لحماس بالمشاركة في الانتخابات) التشريعية المرتقبة في كانون الثاني - يناير المقبل.
وأضاف من وجهة نظرنا، لن تكون هناك لا مساندة ولا مساعدة (للسلطة الفلسطينية) إذا شاركت حماس التي تدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل وترفض الاعتراف بها، في الانتخابات.
ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس، أوضح ناطق باسم الخارجية أن إسرائيل لا تنوي إعادة احتلال مدن الضفة الغربية لمنع حماس من المشاركة للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية.
وأضاف الناطق في المقابل، لن نتعاون ولن نسهل الأمور كما فعلنا خلال الانتخابات الرئاسية حين انتخب محمود عباس في كانون الثاني- يناير الماضي.
هذا وقد رحب شالوم بمواقف اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة التي عقدت اجتماعاً يوم الثلاثاء.
وقال: إن اللجنة الرباعية نشرت بياناً يعدّ من الأكثر إيجابية وأكدت فيه أن أي منظمة إرهابية لن تتمكن من المشاركة في العملية السياسية طالما أنها تشارك في عمليات إرهابية، على حد تعبيره.
وكان يشير إلى بيان اللجنة الرباعية الذي تلاه الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، حيث أعلن باسم اللجنة أنه ينبغي لمن يريدون المشاركة في العملية السياسية ألا يشاركوا في نشاطات جماعات أو ميليشيات مسلحة لأن ثمة تناقضاً جذرياً بين مثل هذه النشاطات وبناء دولة ديموقراطية.
ومن جهتها وجهت رايس دعوة غير مباشرة إلى إسرائيل لكي تتيح إجراء الانتخابات بما يشمل مشاركة حماس.
وقالت رايس: نحن نأمل في أن يتقدم الفلسطينيون وأن يتعاون الجميع في دفع هذه الانتخابات قدماً لأن الانتخابات مهمة للتطور المستمر للعملية الفلسطينية.
وأضافت رايس أن هناك (تناقضاً أساسياً) بين نشاطات حماس العسكرية وخطتها للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجري في كانون الثاني - يناير.
وأضافت أعتقد أننا يجب أن نمنح الفلسطينيين فرصة لتطوير العملية السياسية لديهم.
وفي مطلع أيلول - سبتمبر استبعد ناطق باسم البيت الأبيض مسبقاً إجراء أي اتصال مع ممثلين عن حماس قد يفوزون في الانتخابات.
| 
"دوليات"