مسودة الدستور المقترحة (تبقي الطريق مفتوحاً لنهب ثروات العراق)
الحزب الإسلامي العراقي يؤكد رفضه الكامل لمسودة الدستور

* بغداد - (أ.ف.ب):
أعلن الحزب الإسلامي العراقي (سنّي) في بيان له أمس الأربعاء رفضه الكامل لمسودة الدستور المقترحة واستنكاره لطريقة التعامل مع مطالب واعتراضات العرب السنّة ودعا العراقيين لرفض النص خلال الاستفتاء في 15 تشرين الأول - أكتوبر.
وجاء في بيان الحزب: نعلن للرأي العام داخل وخارج العراق رفضنا الكامل لمسودة الدستور المقترح واستنكارنا للطريقة التي عُوملت بها مطالبنا واعتراضاتنا التي كانت تعبر عن الموقف الإسلامي والوطني لكل العراقيين الشرفاء.
وأضاف البيان لم تلق جهودنا الاستجابة الكافية وأهدرت اعتراضاتنا وتحذيراتنا وبالتالي فإن النصوص المقترحة في مسودة الدستور تحمل تهديداً لوحدة الكيان الوطني وتلغي شخصية وانتماء شعبه ومواطنيه.
وأكّد البيان على أن مسودة الدستور المقترحة تبقي الطريق مفتوحاً لنهب ثروات العراق وتفتقر لمعايير العدالة والتوازن.
وناشد البيان الإرادة الشعبية الممثلة بالقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد ممارسة حقهم في رفض تلك المسودة.
ويذكر أن حملة مماثلة أطلقت من الجبهة وطنية عراقية التي يرأسها صالح المطلك أحد أعضاء لجنة كتابة الدستور من العرب السنّة لجمع خمسة ملايين توقيع (رافضة للدستور).
وكان المطلك قد وصف الصيغة الحالية للدستور بأنها تنطوي على قلة حكمة وعدم تقدير للمخاطر.
وكان نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية حسين الشهرستاني قد أعلن الأحد الماضي تسليم الأمم المتحدة مسودة الدستور العراقي لطبعها قبل طرحها على الاستفتاء في العراق في 15 تشرين الأول - أكتوبر المقبل.
ويذكر أن العرب السنّة يعترضون على ورود مبدأ الفيدرالية في الدستور ويعدونه خطراً من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم البلاد.