قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ يدعمون مشروع بوتفليقة للمصالحة الوطنية

* الجزائر محمود أبوبكر:
انضم عدد من القادة السياسين التاريخين ل(الجبهة الإسلامية للإنقاذ) المحلة، والتي تتهم بتسببها في الأزمة الجزائرية إثر إيقاف المسار الانتخابي في عام 1992 إلى مساندة مسعى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لإرساء المصالحة الوطنية عبر مشروع (ميثاق السلم والمصالحة)، وقال القادة الستة المقيمون بالخارج وهم: رابح كبير، وعبد الكريم غماتي، وولد عدة، وحسين عبد الرحمان، وفرحات مشواك، والعربي النوي: (إن الاستجابة لميثاق السلم والمصالحة هي استجابة لداعي الخير، استئناسا بقوله تعالى (والصلح خير)،وأكدوا (أن الرهان الاستراتيجي يكمن في قطع الطريق على تجار الفتنة والمتربصين في الداخل والخارج بالجزائر).
وأكد القادة الستة في بيان تم نشره على نطاق واسع من تبقى من المسلحين في الجبال إلى الاستفادة من فرص العفو والاستجابة لنداء الصلح، معتبرين الميثاق بمثابة (خطوة ايجابية تنحو بالجزائر إلى الأمام أملا في تحقيق المصالحة الشاملة) التي تنهي كل أسباب الأزمة القائمة منذ أكثر من عقد ونصف. وجدد البيان أن دعم ميثاق المصالحة يأتي ضمن سلسلة من المواقف التي أعلنها جناحهم منذ وصول الرئيس بوتفليقة للحكم بهدف المساهمة في إنهاء الأزمة الطاحنة التي عرفتها الجزائر، ومنها دعم ميثاق الوئام المدني الذي سبق وأن نال ثقة الشعب الجزائري في استفتاء شعبي وساهم بشكل واضح في استتباب الأمن والاستقرار في الجزائر خلال الخمسة أعوام الماضية.
كما عرج البيان على الخطوات السابقة التي اتخذها الرئيس بوتفليقة في هذا المسعى مذكرا بدعم جناحهم لإعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثانية، إيمانا منهم بجهوده الكبيرة لاستقرار البلاد ولتمتعه (باستعداد أكبر لتخفيف آلام الجزائرين) الشيء الذي رجح كفته على بقية المتنافسين في الموعد الانتخابي.
يأتي بيان (جناح رابح كبير) في الوقت الذي تردد في الاوساط الاعلامية والسياسية الجزائرية عن نية الجناح الآخر الذي يقوده عباسي مدني المقيم حاليا بدولة قطر في اتخاذ موقف مماثل، إلا أن المصادر ذاتها أكدت أن مدني ورفاقه وإن عبروا عن رغبتهم في دعم مسعى المصالحة فهم يعترضون على بعض المعالجات والتدابير المنصوص عليها في الميثاق، وهو ما يوصف حاليا بصيغة (نعم.. ولكن)، بينما يسعى الرئيس بوتفليقة إلى إجراء استفتاء شعبي عام على مشروعه ذي خيارين هما ( نعم، أو لا ).