* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
شهد الاقتصاد السعودي تطوراً كبيراً وحقق طفرات على مستوى القطاعات المختلفة حتى أصبح الاقتصاد السعودي في مصاف الدول المتقدمة وطبقاً للإحصائيات والأرقام أكَّدت دراسة اقتصادية أن الاقتصاد السعودي شهد طفرة خلال فترة حكم الملك فهد وتحولاً كبيراً في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. مما ساهم في قيام الدولة باستثمارات واسعة في البنية الأساسية والاجتماعية والمرافق الصناعية شملت إنشاء شبكة واسعة من الطرق والجسور والسدود والمطارات والموانئ والأرصفة البحرية ومرافق الكهرباء والتحلية ونظم الاتصالات. وإنفاق مبالغ كبيرة على برامج التعليم والتدريب والصحة بما في ذلك إنشاء المدارس والكليات والجامعات وكذلك المستشفيات العامة والتخصصية للقطاعين المدني والعسكري.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية خلال الثلاثة عقود الماضية (1970- 2000) أن الدولة استثمرت موارد كبيرة في إنشاء المدن الصناعية في المدن الرئيسية وكذلك المدينتين الصناعيتين الكبيرتين في الجبيل وينبع المزودتين بمرافق متطورة لاحتواء الصناعات الثقيلة مثل الصناعات البتروكيماوية الأساسية وصناعة الحديد والصلب ومصافي النفط العملاقة التي أنشأتها الدولة بمشاركة عددٍ من الشركات العالمية والقطاع الخاص. وتم تمديد شبكة أنابيب ضخمة شرق المملكة ووسطها ومن الشرق إلى الغرب لنقل النفط الخام والغاز لتزويد مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات بالجبيل وينبع باحتياجاتها من النفط والغاز وكذلك محطات التصدير بالمدينتين لتصدير النفط الخام والغاز ومشتقاتهما.
ووفرت الدولة قروضاً ومنحاً كبيرة لدعم الصناعات التحويلية والمشروعات الزراعية ومشروعات الإسكان للمواطنين. وأشارت الدراسة إلى أنه حدث تغير ملحوظ في هيكل الاقتصاد السعودي خلال العقود الثلاثة الماضية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1414-1415هـ (1994م) معدل نمو سنوي يقدر بنحو 4.7% في المتوسط خلال فترة الدراسة وحقق القطاع النفطي معدل نمو سنوي يقارب 4.1% في المتوسط خلال الفترة، غير أن متوسط نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي انخفض ما بين 29% إلى 32% خلال سنوات الخطة السادسة مقابل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي (55.5 %) خلال خطة التنمية الأولى نتيجة لتوسع وتنوع النشاط الاقتصادي غير المرتبط مباشرة بالقطاع النفطي.
وحقق القطاع غير النفطي معدل نمو سنوي أعلى يقدر بنحو 5.8% في المتوسط وارتفع متوسط نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 45% خلال الخطة الأولى إلى حوالي 68% خلال الخطة السادسة. ورصدت الدراسة أن القطاع الخاص سجل معدل نمو سنوي يقارب 6% في المتوسط وارتفع متوسط نصيبه في الناتج المحلي غير النفطي إلى حوالي 73% في حين بلغ متوسط نصيب القطاع الحكومي حوالي 27% وارتفع متوسط دخل الفرد السعودي السنوي من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بنحو ستة أمثال ونصف من حوالي 3750 ريالاً إلى حوالي 24150 ريالاً. ارتفع تقدير حجم العمالة السعودية من نحو 1.2 مليون شخص عام 1969م إلى نحو 3.2 ملايين شخص عام 1999م بمعدل نمو سنوي يقارب 3.3% في المتوسط. وأظهرت الدراسة ارتفاع أعداد العمالة الأجنبية من حوالي 0.5 ملايين عام 1975م إلى حوالي 4.0 ملايين عام 1999م ممثلة حوالي 55.5% من إجمالي القوى العاملة وزاد عدد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من نحو 0.6 ملايين طالب وطالبة عام 1969 حوالي 4.7 ملايين طالب وطالبة عام 1999م بمعدل نمو سنوي مقداره 7% في المتوسط.
تطورات إيجابية
وذكرت الدراسة أن أداء الاقتصاد السعودي تأثر خلال عام 2001م بتراجع أسعار النفط عندما تباطأ معدل النمو الاقتصادي العالمي وخصوصاً في البلدان الصناعية مما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره بنسبة 14%. فقد تراجع متوسط سعر النفط العربي الخفيف إلى حوالي 23.1 دولاراً للبرميل مقارنة بنحو 26.8 دولاراً للبرميل في عام 2000م، وانخفضت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 8.8% مما انعكس سلباً على وضع الميزانية العامة في المملكة التي سجلت عجزاً يقدر بنحو 27 مليار ريال. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط والكميات المنتجة منه في عام 2001م إلا أن الاقتصاد السعودي سجل تطورات إيجابية بارزة تمثلت في محافظته على معدل تضخم منخفض واستمرار النمو المرتفع للقطاع الخاص غير النفطي وزيادة الكفاءة في أداء القطاع المصرفي وفقاً للمعايير الدولية وتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية وتعزيز دور التخصيص.
أما خلال العام 1422-1423هـ (2002م) فقد واصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو ملحوظة وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو إيجابي وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً للعام الرابع على التوالي واتسم وضع الأسعار بالاستقرار بشكلٍ ملحوظ، وسجل عرض النقود نمواً مرتفعاً واكبه معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، وحقق النظام المصرفي تقدماً مطرداً محافظاً على معدلات كفاءة حسب المعايير الدولية واستمرت عملية التخصيص والهيكلة الاقتصادية لجوانب عديدة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وتشير البيانات الأولية لمصلحة الإحصاءات العامة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002م قد سجل نمواً نسبته 2.8% ليبلغ 705.8 بلايين ريال كما سجل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً نسبته 3.1% ليبلغ 436.7 بليون ريال ومشكلاً نسبة 62.5% من إجمالي الناتج المحلي، وقد ارتفع معدل نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4% ليبلغ 286.1 بليون ريال في حين ارتفع ناتج القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 1.4% ليبلغ 150.6 بليون ريال أما ناتج القطاع النفطي فقد ارتفع بنسبة 2.5% في عام 2002م مقارنة بانخفاض نسبته 11.6% في عام 2001م. بالإضافة إلى أن مؤشرات النظام المصرفي تشير إلى متانته وقوة أدائه، حيث لا يزال يسجل أعلى معدلات الأداء وفقاً للمعايير الدولية كذلك زادت المصارف من إدخال التقنية المصرفية في أعمالها فارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وإصدار البطاقات مما رسخ الوعي المصرفي لدى الجمهور وساهم في انخفاض النقد المتداول خارج المصارف إلى أدنى مستوى له حتى بلغ 13.8% من إجمالي عرض النقود. وشهد عام 2002م انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية لمدة 3 أشهر وبلغت أدنى مستوى لها لتبلغ 2.23%.
قرارات عززت الثقة
ومن الإجراءات والقرارات التي كان لها دور في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني السعودي صدور التصنيف الائتماني للمملكة حيث حصلت على درجة (A+) بالنسبة للعملة المحلية ودرجة (A) بالنسبة للعملة الأجنبية من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P). وتعد نتائج هذا التصنيف ممتازة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمنية مما يعكس مدى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي وستعزز هذه النتائج - بإذن الله - المكانة الاقتصادية للمملكة خصوصاً أنه أول تصنيف تحصل عليه من واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الدولية.
وقد أرجعت شركة ستاندرد آند بورز أسباب منحها هذه الدرجة المتقدمة من التصنيف إلى الاستقرار الاقتصادي الكلي (المالي والنقدي) على الرغم من التذبذب الكبير في أسعار البترول والنزاعات الإقليمية إضافة لاستقرار أسعار الصرف وانخفاض معدل التضخم ووجود قطاع مصرفي قوي والجهود الطموحة لدعم الانفتاح الاقتصادي وجهود القطاع الخاص.
إلى جانب أنه تم في بداية هذا العام تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعتبر مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي وسيتم خلال الفترة القادمة استكمال إجراءات أخرى تعزز هذا التكامل. كما تم مؤخراً في مجال الاستثمار الأجنبي في قطاع الغاز توقيع اتفاقية بين كل من شركة شل الهولندية وشركة توتال الفرنسية وشركة أرامكو السعودية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب وتطويره وإنتاجه في منطقة جنوب الربع الخالي، كما تم طرح مناطق أخرى للاستثمار ستظهر نتائجها قريباً.
ومن أبرز التطورات في مجال مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية الأساسية ما توصلت إليه شركة أرامكو السعودية مع مستثمرين من القطاع الخاص لإنتاج المياه لمعاملها في رابغ وإقامة أربع محطات لإنتاج الكهرباء والبخار بطاقة كهربائية إجمالية تبلغ (1050) ميجاوات لاستخدامات الشركة وفقاً لأسلوب البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT). بالإضافة إلى طرح 30% من أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب وكان الإقبال كبيراً على الاكتتاب حيث بلغت التغطية ما يقارب أربع أضعاف، وكان لذلك أثرٌ إيجابيّ على نشاط وحجم التداول في سوق الأسهم. وقد بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية يوم 17-10-1424هـ الموافق 11-12-2003م (4384) نقطة مقابل ( 2518) نقطة في بداية السنة المالية 2003 بنسبة زيادة بلغت 74%، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في نهاية الشهر الحادي عشر من العام الحالي 537 بليون ريال مقارنة بـ 134 بليون ريال لكامل العام الماضي.
وتم خلال عامي 2002م، 2003م الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام السوق المالية ونظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ويُنتظر أن يُقر قريباً نظام الضريبة على المستثمرين الأجانب الذي سيكون له - بإذن الله - تأثير إيجابي في جذب الاستثمار.
ويشير جدول المؤشرات الاقتصادية التطورات التي شهدتها بعض المتغيرات في الاقتصاد السعودي في عام 2002م بالمقارنة مع عام 2001م والتي منها ارتفاع عدد السكان بنسبة 3% وارتفاع حجم قوة العمل بنسبة 1.37%وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2.86% وبالأسعار الثابتة لعام 1999 بنسبة 1.03% وارتفاع عرض النقود بنسبة 15.2% والارتفاع في قيم كل من الصادرات السلعية والواردات.
| 
"الاقتصادية"