* القاهرة - مكتب الجزيرة - على البلهاسي:
دعت ندوة (إدارة المخاطر المالية) التي اختتمت أعمالها أمس الأول بالقاهرة إلى ضرورة استخدام الأموال الفائضة في البنوك العربية في الاستثمارات التي تحتاجها المنطقة، وأكَّد المشاركون في الندوة التي نظَّمها اتحاد المصارف العربية أن هناك فائضاً مستمراً لدى المصارف العربية في صورة سيولة تتراوح بين 150 و200 مليار دولار، مشيرين إلى أن نسبة السيولة الفعلية وصلت إلى 60% بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البترول مؤخراً.
وأوضح فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية أن الاتحاد قام بدراسات متكاملة حول عدم استخدام الأموال الفائضة في الاستثمارات التي تحتاجها المنطقة العربية والتي تتجاوز 500 مليون دولار تحتاجها المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة منها نحو 220 مليار دولار في السعودية وحدها و100 مليار دولار في مصر، كما تحتاج الدول العربية لتوفير نحو 20 مليون فرصة عمل خلال تلك المدة إلى جانب الاستثمارات المطلوبة في مجال البنية التحتية.
وأشار شاكر إلى أن الاتحاد يضع أولوية كبيرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية وذلك من قبل أحداث 11 سبتمبر وأنه يتبنى موقفاً موضوعياً بشأن الاتهامات التي وجهت إلى البنوك الإسلامية، حيث نظّم مؤتمر في أمريكا لتوضيح صورة وأهداف هذه البنوك.
وشدد شاكر على أن المصارف الإسلامية أصبحت مستهدفة من قبل الدول الغربية عقب توجيه الاتهامات إليها بتمويل الإرهاب وهو ما يوضح أسباب الإجراءات المشددة التي تمارس ضد نشاط المصارف الإسلامية وبدأت تنسحب على بنوك عربية أخرى، مشيراً إلى أن قضية البنك العربي التي تمت تسويتها أخيراً في الولايات المتحدة بدفع غرامة 25 مليون دولار بعد اتهامه بتمويل جماعات ذات ميول إرهابية، مطالباً بعدم معالجة القضية في إطار سياسي من حيث العلاقات بين الحكومات العربية الأمريكية بما يتسبب في خسائر كبيرة للمصارف العربية العاملة في السوق الأمريكية والأوربية.
من ناحية أخرى دعا المشاركون في الندوة البنوك العربية إلى تطبيق مقررات (بازل - 2) مؤكِّدين أنها تتضمن في طياتها إسلوباً جديداً لقياس وتحليل وإدارة المخاطر المصرفية وهو ما سيحقق الاستقرار والتأقلم في تلك البنوك. وقال فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية إن البنوك العربية لا تحتاج إلى زيادة ملموسة في رؤوس أموالها باعتبار أن معدل كفاية رأس المال في بعض الدول العربية يصل إلى 30% لكن هذا لا ينفي أن بعض الدول العربية تحتاج بالفعل إلى زيادة رؤوس الأموال لديها، لافتاً إلى أنها بدأت بالفعل تطبيق إجراءات لتصحيح هياكل البنوك لديها بالدمج أو الخصخصه.
وأضاف أن اتحاد المصارف العربية يقوم حالياً على إنجاز موسوعة (بازل - 2) حيث أنشأ الاتحاد لجنة خاصة لمتابعة وترجمة وثائق لجنة بازل إلى العربية كما يعمل الاتحاد على إنجاز مشروع إستراتيجي يتعلّق بالتطبيق العملي لاتفاق (بازل - 2) على نحو سليم وفعّال، مشيراً إلى هذا المشروع ينفذه الاتحاد حالياً في 7 دول عربية لقياس مدى التزام المصارف العربية بقواعد الحوكمة الدولية من خلال معايير استرشادية.
| 
"الاقتصادية"