أكد تقرير اقتصادي صدر حديثا عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تميز وقوة أداء الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2005م، نتيجة الانتعاش الكبير في سوق النفط العالمية، واستمرار تصاعد الأسعار إلى معدلات تاريخية تجاوزت 56 دولاراً للبرميل وبمستويات إنتاج بلغت 6.9 ملايين برميل يومياً. وتوقع التقرير الاقتصادي النصف سنوي الذي أعده مركز البحوث بغرفة الرياض ويغطي الفترة من 1120053162005م، أن يصل دخل المملكة من صادرات النفط خلال عام 2005، إلى 427.5 مليار ريال (114 مليار دولار) وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً كبيراً يبلغ 6.5% خلال العام نفسه.
ورصد التقرير انخفاضاً طفيفا في الاقتراض الحكومي من المصارف التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت المطلوبات من القطاع الحكومي نحو 175.2 مليار ريال في شهر يناير انخفضت بنسبة طفيفة في شهر فبراير حيث بلغت نحو 175.15 ملياراً، وهو مؤشر على انخفاض حجم الإنفاق الحكومي.
وبالنسبة إلى المطلوبات من القطاع العام فقد تأرجحت بين الزيادة في شهر مارس بنسبة 1.35% لتنخفض بنسبة 3.55% في أبريل بينما عاودت الارتفاع في شهر يونيو بنسبة 4% ليبلغ حجم المطالبات على القطاع العام نحو 177.63 مليار ريال، وحقق القطاع المصرفي نمواً في المطلوبات والموجودات استمر في الارتفاع اعتباراً من يناير من 654.49 ملياراً إلى 684.83 ملياراً في أبريل إلى 703.52 ملياراً في يونيو.
وسجل التقرير استناداً إلى الإحصاءات الرسمية ارتفاعاً في الميزان التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر الشركاء التجاريين للمملكة من فائض قياسي لصالح المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري (2005م)، بلغ في يناير 1267.2 مليون دولار، ثم أخذ يتصاعد حيث بلغ في فبراير 1410.9 ملايين، وقفز في أبريل إلى 1629 مليوناً وفي يونيو تراجع بشكل طفيف إلى 1604 ملايين ليصبح إجمالي الفائض خلال النصف الأول من العام 8983 مليون دولار.
ومع استمرار تحسن مداخيل البترول خلال النصف الأول من هذا العام سجل احتياط النقد الأجنبي القابل للتحويل إلى ذهب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاعاً إلى نحو 84.42 مليار ريال في شهر يناير 2005م، ارتفعت إلى 85.72 ملياراً في شهر يونيو بزيادة قدرها نحو 2%.
وبالنسبة إلى تطورات سوق الأسهم فقد رصد التقرير تحسناً ملحوظاً في السوق خلال النصف الأول من هذا العام تمثل في ارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم من 8231.94 نقطة في يناير إلى 13455.3 نقطة في شهر يونيو أن نسبة زيادة 63.5% وهو ما يساهم في زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم السعودية تمثل المرتبة الحادية عشرة عالمياً من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي قدرت في يناير بـ 70.28 مليار ريال، قفزت في شهر يونيو إلى 448.84 مليار ريال.
| 
"الاقتصادية"