حالة من الارتباك تسود سوق الصرف المصري
مخاوف من عودة السوق السوداء وسحب الإيداعات وانفلات شركات الصرافة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي - على البلهاسي:
أصيبت السوق المصرفية في مصر بحالة من الارتباك والقلق بعد تزايد حركة سحب إيداعات الأفراد من البنوك كما برزت مخاوف من عودة السوق السوداء بقوة والمضاربة على العملات العربية والأجنبية، وحدوث حالة من الانفلات داخل شركات الصرافة بعد شهور من الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملات.
وتأتي هذه التطورات عقب الإعلان عن تصفية عدد من البنوك المصرية ودمجها في بنوك أخرى لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد للبنوك. ويرى خبراء الصرافة والبنوك أن ما يحدث في سوق الصرف يرجع إلى الغموض الذي يحيط بخطة الحكومة لتخصيص بعض بنوك القطاع العام والإعلان رسميا عن تخصيص بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى إعلانها عن تصفية عدد من البنوك ودمجها في بنوك أخرى بعد فشلها في توفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها إلى 500 مليون جنيه، والتأكيد على اتجاه الحكومة إلى خفض عدد البنوك في السوق المصري إلى 35 بنكا فقط. وأكد الدكتور نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية ضرورة قيام الحكومة بتوضيح تفاصيل خطتها بشأن إصلاح السوق المصرفي المصري وعدم ترك السوق للشائعات والفوضى، الأمر الذي يفتح الطريق أمام عودة السوق السوداء مما يهدد الاستقرار في سوق الصرف مشيرا إلى ضرورة أن يعمل البنك المركزي على ضبط إيقاع السوق وأسعار الصرف ومنع أي انفلات خاصة في مرحلة قيامه بعمليات الدمج والتصفية للبنوك التي تعجز عن توفيق أوضاعها. وأضاف أن التطور العالمي يتطلب وجود كيانات اقتصادية مصرفية كبرى لمواجهة التحديات العالمية. وكانت اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري قد حذرت من خطورة الموقف مشيرة إلى ضرورة تقديم الحكومة رسميا إيضاحات تفصيلية تعيد الاستقرار إلى السوق المصرفية مع تأييدها الكامل لخطوات الحكومة نحو خلق كيانات مصرفية كبرى لمواجهة التطور العالمي، وأكدت ضرورة العمل خلال هذه الفترة الانتقالية على ضبط إيقاع السوق وأسعار الصرف تحسبا لأي انفلات قد يحدث من جانب مافيا تجار العملة.