* الرياض - الجزيرة: من المتوقع ان يتخذ مجلس الشورى في غضون جلساته المقبلة قراراً بتكليف كل من وزارات: الخدمة المدنية، والعمل، والتعليم العالي، لدراسة مخرجات التعليم، ومدى مواءمتها لاحتياجات القطاعين: الحكومي والأهلي، كما يطالب فيه بالبحث عن حلول عملية عاجلة، تساعد على حسن الاستفادة من المواطنين، المنخرطين في مجالات التعليم الجامعي. وعلمت (الجزيرة) ان هذه الدراسة أوصت بها لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض، برئاسة الدكتور فهاد معتاد الحمد، بعد أن درست تقرير أداء وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1423 - 1424هـ الذي شَكَتْ فيه بأن إحداث تخصصات جديدة في الجامعات، دون سابق تنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة الخدمة المدنية، ينتج عنه عدم الحاجة لبعض التخصصات من جهة، وعدم مناسبة مكونات بعض البرامج لمتطلبات الوظائف المستهدفة من جهة أخرى، فضلاً عن تماثل مسميات بعض البرامج في أكثر من جامعة سعودية، مع اختلاف مكوناتها أو العكس.
|