* بغداد - أ.ف.ب:
ألقت السلطات العراقية القبض على 3 من كبار موظفي وزارة الدفاع بسبب الفساد فيما تجري ملاحقة عشرين آخرين.. ذكر ذلك مسؤول في مفوضية النزاهة يوم أمس.
وكان العراق قد أصدر مذكرات اعتقال بحق 23 موظفاً من كبار موظفي وزارة الدفاع بينهم وزير الدفاع السابق حازم الشعلان الموجود خارج العراق وذلك بعد اتهامهم بالفساد الإداري. وقال القاضي راضي الراضي إن (الوزارة فيها عقود فساد كثيرة حسب تقرير ديوان الرقابة المالية وعلى هذا الأساس قامت المفوضية بجمع العقود التي تتضمن مسائل الفساد وجمعت الملف وسلمته لمحكمة التحقيق وهي التي قامت بدورها بإصدار أوامر إلقاء القبض واستقدام كبار الموظفين ومن ضمنهم الوزير (السابق) حازم الشعلان).
وأوضح أن (العقود التي تبلغ قيمتها التخمينية أكثر من مليار دولار تتضمن شراء أسلحة وطائرات ومدرعات وما إلى ذلك).
وأشار إلى أن (قسماً منهم خارج العراق حيث تم تأمين ملفات بواسطة الانتربول (الشرطة الدولية) لكي يتم استردادهم) موضحاً ان (المعلومات تفيد بأن الشعلان موجود حالياً في لندن).
وحول ما إذا كان الفساد موجوداً في وزارة الدفاع العراقية وحدها، قال الراضي إن (قضايا الفساد موجودة أيضاً في وزارات مثل وزارة العمل والاسكان والنقل وهي قضايا كثيرة في الكثير من الوزارات من ضمنها وزارة النفط). وكان الشعلان رفض الخميس اتهامات وزير المالية العراقي علي علاوي الذي قال إن أكثر من مليار دولار سرقت من وزارة الدفاع في عهد الشعلان.
وكان علاوي قد ساق هذه الاتهامات الاسبوع الفائت في تصريح لصحيفة (ذي انديبندنت) البريطانية.
هذا وقد ذكرت (ذي انديبندنت) أن الجزء الأساسي من المال (المختلس والمحول إلى الخارج نقداً) كان مخصصاً لشراء أسلحة من بولندا وباكستان.. لكن الشعلان نفى هذه الاتهامات.. وقال في حضور مسؤولين في شركة (بومار) المصدر البولندي الأساس للأسلحة إلى العراق (اخترنا السلاح البولندي لأن نوعيته جيدة ويمكن تسليمه بسرعة). وقالت (بومار) في بيان ان (المعدات التي سلمت تم انتاجها حديثا وتستوفي شروط اي جيش متطور).. واشارت إلى انها وقعت مع وزارة الدفاع العراقية 35 عقدا قيمتها الاجمالية 400 مليون دولار.. وقال الوزير علاوي ان ما بين 500 و600 مليون دولار اضافية تم اختلاسها ايضاً من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية.
| 
"دوليات"