حتى لا تكون البنوك أرحم من الصندوق
د. عبد الله بن صالح العريني

في ظل اللفتة الأبوية الكريمة التي بدأ بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - عهده الميمون، حيث رأى ضرورة توجيه الاهتمام إلى العناية بالفئات الضعيفة من المواطنين ورفع مكافأة الضمان الاجتماعي والعناية بالأيتام، ثم تجلى ذلك بزيادة مرتبات موظفي الدولة بدءاً من شهر رمضان المبارك.
في ظل هذا الاهتمام المكثف بالمواطن والحرص على رفع مستواه أصبح من الضروري جداً مراجعة موقف بنك التنمية العقاري من القرض في حالة وفاة المواطن حيث يُلزم الورثة بدفع باقي الأقساط ولا يتسامح عن ذلك إلا في ظروف خاصة محدودة.
وقد اتجهت أكثر البنوك التجارية المحلية في خطوة إنسانية رائدة إلى الإعلان عن إعفاء البنك من بقية الأقساط في حالة وفاة المقترض وتعلن هذا وتسجله في نص العقد مع أنها بنوك تجارية هدفها الجانب الربحي ولكنها مع ذلك تدرك دورها في الوقوف مع ورثة المتوفى وعدم تكليفهم بدين مورثهم.
أما بنك التنمية العقاري الذي يقوم أساساً من ألفه إلى يائه ومن أوله إلى آخره على مساعدة المواطن والتيسير عليه في السداد فإنه في هذه النقطة المهمة يبدو أقل مرونة من البنوك التجارية وقد سبقته البنوك التجارية إلى هذا الخير وهذه المكرمة مع أنه أولى بها وكان المتوقع أن يسبقها جميعاً.
والمواطن السعودي الذي بنى منزله من قرض بنك التنمية العقاري ليقي أسرته البرد والحر والمطر ينتظر من الدولة - سددها الله وبارك فيها - أن تكمل إحسانها بأن يكون في العقد بين المواطن وبنك التنمية العقاري ما يشير إلى الإعفاء من تسديد الأقساط في حالة وفاة المقترض؛ فكم من مواطن تقلقه هذه الأقساط المتبقية ويخشى أن يموت فتبقى في ذمته، وكم هو رائع وجميل حين يعلم أنه سيعفى منها وسيعفى ورثته من الإثقال عليهم والتضييق عليهم بتسديدها.
إن بنك التنمية العقاري كله مكرمة من مكرمات هذه الدولة المباركة التي فتح لها من بركات الخير ما يجعلها حريصة على راحة المواطن ورفاهيته وإن الأمر في حاجة إلى عزيمة من عزائم الخير في ملكنا الحبيب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظهم الله ورعاهم وسدّد على طريق الخير خطاهم -.