* دمشق - (أ.ف.ب): قررت سوريا أمس تشكيل لجنة تحقيق خاصة بها في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري (بالتعاون) مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، حسبما قالت وكالة الأنباء السورية. وقالت الوكالة إن الرئيس السوري أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة برئاسة النائب العام للجمهورية وعضوية النائب العام العسكري وقاض يسميه وزير العدل تتولى مباشرة اجراءات التحقيق مع الأشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1595). وأضاف المرسوم الرئاسي: تتعاون اللجنة (..) مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومع السلطات القضائية اللبنانية في كل ما يتصل باجراءات التحقيق المبينة في هذا المرسوم التشريعي. واضافت الوكالة أن المرسوم ذكر أيضاً أن للجنة أن تستعين في تنفيذ مهامها بمن تراه من قضاة مدنيين وعسكريين أو من أفراد الضابطتين العدليتين المدنية والعسكرية. ويأتي قرار الأسد قبل يومين من اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي قد يتبنى قراراً يفرض على سوريا تعاوناً تاماً في التحقيق الدولي الذي يتولاه القاضي الألماني ديتليف ميليس تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية. ويشتبه تقرير ميليس الذي نشر في العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر في تورط مسؤولين سوريين كبار في اغتيال الحريري بالتعاون مع مسؤولين سابقين في الاجهزة الامنية اللبنانية، واتهم دمشق بعدم التعاون الكافي مع لجنة التحقيق الدولية. ورفضت سوريا مضمون هذا التقرير معربة عن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي حول هذا الملف. ويجري مجلس الأمن الدولي مشاورات حاليا حول مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ويتضمن تهديدا بفرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على سوريا لارغامها على التعاون. وينص مشروع القرار أيضا على ان يفرض على سوريا توقيف أي مسؤول أو مواطن سوري قد تشتبه لجنة التحقيق الدولية بتورطه في اغتيال الحريري ووضعه بتصرف اللجنة. ويمنح مشروع القرار اللجنة حرية اختيار مكان وشروط استجواب الأشخاص الذين تعتبر من المفيد استجوابهم.
|