في اجتماع الاتحادات العربية النوعية
جويلي يؤكد أهمية إزالة معوقات إقامة منطقة تجارة عربية حرة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد محمد:
أكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على أهمية التنسيق بين الدول العربية لإزالة المعوقات التي تحول دون إقامة منطقة تجارة عربية حرة وتنمية التجارة العربية البينية.
وأوضح الدكتور جويلي في كلمته أمام الاجتماع السنوي الـ31 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذي شارك فيه 35 اتحاداً يوم الأربعاء أن المجلس يجرى دراسة عميقة واستطلاع آراء الحكومات العربية واتحادات الغرف العربية والهيئات الدولية حول معوقات التجارة العربية، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة في شهر ديسمبر المقبل ليعرضها السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أمام القمة العربية المقبلة.
وأشار جويلي إلى أن المجلس ركز منذ عام 2000 إلى 2005م على برنامجين مهمين هما حركة التجارة بين الدول العربية والاستثمار في الدول العربية وأوضح أن هناك أفكاراً عملية لجذب الأموال واستثمارها في الدول العربية، وقال: إن المجلس يدعم إنشاء السوق الإلكترونية العربية وهي عبارة عن مجموعة من الآليات لدعم وتنمية التجارة العربية والترويج لها حتى يمكن الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستهلكين.
وأضاف أن المجلس يعمل على وضع خطة مستقبلية لتطوير موقع الخريطة الاستثمارية على شبكة المعلومات الدولية حتى تتماثل وتواكب المواقع الأخرى ولتعظيم الاستفادة منها وكذلك الربط بين موقع الخريطة والمواقع الأخرى للأمانة العامة للمجلس وخصوصاً الموقعين الخاصين ببوابة العربية والسوق العربية الإلكترونية.
وأكّد جويلي على مساندة المجلس لمقترح إنشاء مركز عربي للقياس والمعايرة أسوة بما هو قائم في التجمعات الإقليمية المناظرة مطالباً بعمل دراسات قطاعية وورش عمل لكل قطاع على حدة تشمل مفردات وآليات وارتباطات كل قطاع ووضع سياسة عربية موحدة لدفع كل قطاع حتى يستطيع المنافسة عالمياً.
وأعلن الدكتور أحمد جويلي خلال الاجتماع عن انضمام الاتحاد العربي لرأس المال المخاطر إلى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في المجلس وهو اتحاد تأسس بمبادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية ويضم 45 مؤسساً ومقره تونس. كما أعلن جويلي عن انضمام اتحاد المستثمرات العرب إلى الاتحادات العاملة في المجلس وهو اتحاد تأسس بمبادرة من المجلس في 27 ديسمبر 2004م بهدف خلق كيان عربي فاعل للمستثمرات العرب ويضم 60 عضوة يمثلن 12 دولة عربية.
وقد أوضح اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة تطور الصادرات العربية السلعية إذ ارتفعت عام 2003م إلى 245.1 مليار دولار بنسبة 3.80% من الصادرات العالمية.
وأوضح الاجتماع أن معوقات التجارة العربية بعد تصنيفها طبقاً لكود منظمة الأنكتاد تتمثل في إقدام عدد من الدول العربية على فرض رسوم جمركية ولو بسيطة على السلع العربية المصدرة إليها والقوائم السلبية التي تفرضها الدول العربية على تجارتها البينية وإبقاء بعض الدول العربية على هذه القوائم على الرغم من صدور قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإلغائها مثل المنسوجات والملابس وحديد التسليح ووضع بعض الدول العربية لرسوم غير جمركية بنسب مرتفعة جداً مما يعيق حركة التبادل التجاري.
وأشار الاجتماع إلى زيادة القيود الإدارية على الاستيراد وتفعيل القرارات ذات العلاقة من بين معوقات التجارة العربية وكذلك انحسار حجم وأهمية التجارة العربية والتبادل التجاري النظامي لحساب نشاطات تجارة التهريب وغياب صناعات المنتجات العربية التي تعتمد الميزة التنافسية الأمر الذي يجعل القوة التنافسية للمنتجات الأجنبية أقوى وأشد فاعلية.
وأضاف اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة أن من بين معوقات التجارة العربية أن كل الدول العربية تستورد سلعاً منافسة أو بديلة للسلع المنتجة في الدول العربية وخصوصاً من الصين والهند وتركيا وإيطاليا والولايات المتحدة وتايوان بجانب إغراق الأسواق العربية بالمنتج المستورد من الأسواق الخارجية الذي يباع بأسعار اغراقية مما يكبد المنتج المحلي والاقتصاد القومي خسائر كبيرة.
وأشار تقرير الاتحادات إلى أن عدم استكمال التنسيق لتوحيد التشريعات المالية أبرز الإجراءات المالية المعوقة للتجارة العربية إضافة إلى عدم إزالة القيود النقدية على الاستيراد وتفعيل القرارات ذات العلاقة.
وطالب الاجتماع بالتنسيق بين البنوك والهيئات المصرفية العربية من خلال توحيد الإجراءات البنكية اللازمة لضمان عدم ازدواج التكاليف البنكية مما ينطبق أيضاً على إجراءات فتح الاعتمادات والضمانات البنكية وتخفيف تكاليفها الباهظة.
وأوضح الاجتماع أن من بين عوائق التجارة العربية تمسك الدول العربية بالشهادات غير الضرورية وعدم الاكتفاء بالمستندات الرسمية من المنشأة نفسها وإعاقة تسجيل الأدوية والإجراءات البيروقراطية لعملية التسجيل للحد من قدرة هذه السلعة التصديرية الرئيسية من دخول بعض الأسواق العربية بما يفرغ الاتفاقات العربية من أهدافها.
وأضاف تقرير الاتحادات إلى أن تطبيق بعض الدول العربية لإجراءات تقنية بينها بما يؤدى إلى تعقيد إجراءات عبور الشاحنات وتكاليف العبور للدخول والخروج بجانب مشكلات النقل البرى عبر الحدود والترانزيت إضافة إلى تعقيد المواصفات والمقاييس والتشريعات والأنظمة والإجراءات بين الدول العربية وتباين فترات الصلاحية للسلع الغذائية من أهم معوقات التجارة البينية بين الدول العربية.