اللجنة الأولمبية الدولية تفشل في الوصول إلى حل بشأن القانون الإيطالي للمنشطات

أكَّد جاك روغ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بأنه يمكن السماح للشرطة الإيطالية باقتحام القرية الأولمبية الخاصة بالرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الشتوية المقررة في مدينة تورينو العام المقبل إذا ما وجد فيها عصابات لترويج المخدرات وليس للقبض على الرياضيين الذين يثبت تناولهم منشطات خلال الدورة.
وأوضح خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أمس الأول الجمعة (أن الأمر يتعلّق بالمبادئ والأخلاق الرياضية وليس بمشكلات إجرامية)، مضيفاً أن أولمبياد تورينو يجب أن تُقام بطريقة مثالية وأن يحترم القانون الوطني، لكن هناك عدة أسئلة يجب إيجاد الحلول المناسبة لها). ويأمل روغ في التوصل إلى حل مع الحكومة الإيطالية بخصوص قانون مكافحة المنشطات خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بتورينو. وتنص لوائح اللجنة الأولمبية الدولية على تطبيق عقوبات رياضية فقط على الرياضيين الذين يثبت تناولهم للمنشطات تصل إلى حد الإيقاف والحرمان من المشاركة في المنافسات الرياضية لكن القانون الإيطالي يجرم تناول المنشطات ويعاقب عليها بالسجن. وفي ظل القانون الإيطالي فإن الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يمكن أن يتعرضوا للاعتقال والحبس إذا ما ثبت تناولهم للعقاقير المنشطة. وقال روغ الذي أوضح أن اللجنة الأولمبية لم تسع حتى الآن لمقابلة بيرلوسكوني (من الواضح أنهم لا يرغبون في تغيير القانون الإيطالي). مضيفاً (لست متشائماً. يمكن التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف).
وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستجري 1200 فحص للكشف عن المنشطات خلال أولمبياد تورينو منذ افتتاح القرية الأولمبية الخاصة في أواخر جانفي وحتى حفل الاختتام في 26 فيفري وبزيادة قدرها 45 في المائة عن عدد العينات التي فحصت في أولمبياد سولت ليك عام 2002 والذي فاق 600 عينة. وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قد اختتم أمس الأول الجمعة بزيوريخ أشغاله التي انطلقت الأربعاء الماضي وسيجتمع من جديد قبل أولمبياد تورينو في الفترة من 5 إلى 7 فبراير في المدينة ذاتها.