* الخبر - حسين بالحارث:
* تصوير - محمد درويش:
وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في الخبر أربعة عشر عقدا لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ربط الشبكات الكهربائية، الذي سيتم بين السعودية، البحرين، قطر، والكويت، وتبلغ قيمته الاجمالية نحو 1.095 مليار دولار امريكي، وذلك بحضور ممثلي الجهات المساهمة في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وممثل الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في أمانة مجلس التعاون.
وقد وقع العقود نيابة عن الهيئة الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي، وكيل وزارة الماء والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية، حيث شملت العقود التي تمت ترسيتها ستة عقود لإنشاء ست محطات تحويل ذات الجهد الفائق ثلاثة منها تم ترسيتها على شركة ايه. بي. بي السعودية، والثلاثة الأخرى على شركة ايه. بي. بي السويسرية كما تم توقيع أربعة عقود لإقامة خطوط هوائية ذات الجهد 400 كيلوفولت، حيث تم ترسية الجزء الاول والرابع منها على شركة المقاولات الوطنية المحدودة NCC، والجزء الثاني والثالث على شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية المحدودة MEEDCO، فيما تم ترسية عقد محطة مركز التحكم الرئيس في محطة غونان السعودية، وعقد محطة تحويل الذبذبة في الفاضلي في السعودية على الشركة الفرنسية AREVA، أما عقد الكابل البحري بين السعودية، والبحرين فقد تم ترسيته على الشركة الإيطالية PRYSMIAN - NEXANS، أما العقد الأخير فقد كان للاستشارات الهندسية والإشراف الهندسي مع الشركة الاستشارية الكندية SNC - LAVALIN.
وأوضح الدكتور حسين العواجي رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال الكلمة التي القاها في حفل توقيع العقود أن تكاليف مشروع ربط الشبكات الكهربائية في مراحله الثلاث تقدر تكلفته بنحو 1.6 مليار دولار حيث يعتبر من الثمرات النافعة للتعاون الخليجي، وقد بنى قادة دول مجلس التعاون قرار تنفيذ هذا المشروع الهام بناء على الفوائد الكبيرة المرجوة منه التي تشمل المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول، أو حالات الطوارىء إضافة إلى خفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي المطلوب في الدول قبل إنجاز مشروع الربط، مع الحصول على نفس موثوقية الخدمة أو أعلى، حيث سيؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على خمسة آلاف ميجاوات، بما يوفر تكاليف تصل إلى 3.5 مليار دولار حتى عام 2028، توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول الأعضاء بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي، ويمهد الطريق لربط المنظومة الكهربائية لدول المجلس بمنظومة الربط الكهربائي العربي، ومن ثم ربطها بمنظومة الربط الكهربائي الأوروبي.
| 
"الاقتصادية"