تعقيباً على ما نشر في هذه الجريدة، وكذلك ما جاء في هذه الصفحة العزيزة علينا من مواضيع حول مكرمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله وأيده بنصره - وذلك بالزيادة الكريمة لجميع موظفي الدولة بما مقداره (15%) أحببت أن أعقب على هذه المكرمة غير المستغربة أبداً من صاحب اليد الطولى خادم الحرمين الشريفين وفي الوقت نفسه أعرض مشكلتي هنا أمام المسؤول لعلي أجد إجابة وأقول: لقد فرحنا كثيراً واستبشرنا أكثر بهذه الزيادة العظيمة من رجل عظيم وبكرم عظيم أيضاً وقلنا هي بالتأكيد ستكون عوناً لنا بعد المولى في حل بعض مشاكلنا المادية ومواجهة بعض متطلبات الحياة الضرورية خصوصاً لمن يعول أسرة كبيرة. أقول انتظرت ذلك اليوم بفارغ الصبر اليوم الذي سأرى فيه مرتبي يزداد كغيري من أبناء هذا البلد الطيب الطاهر وما إن حان وقت تسلم المرتب حتى ذهبت لأتسلمه ولكنني لاحظت بأنه لم يتغير منه شيء ولم يزد عليه شيء ولم أحظَ بهذه المكرمة العظيمة من قبل خادم الحرمين الشريفين. فقلت ربما تكون هناك غلطة أو إن اسمي قد سقط سهواً فعدت المحاولة مرات عديدة حتى يئست من ذلك عندها أسقط في يدي وتوقعت بأن هناك مشكلة فعلية فقمت بالاتصال بأداة التأمينات الاجتماعية للاستفسار عن الوضع فأخبروني بأن شروط الزيادة وقيودها لا تنطبق عليَّ ولذلك لا أستحقها. والآن أريد أن أعرف الإجابة الشافية من المسؤول: هل هناك قيود وشروط لمنح زيادة (15%) لموظفي الدولة؟ وهل للدخول في نظام التأمينات الاجتماعية الذي تحولت عليه بعد تقاعدي من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف دور في إلغاء تلك الزيادة وحرماني منها؟ علماً بأنني قد خدمت وطني ما يقارب ثلاثين عاماً في تلك الإدارة الحكومية وعلى وظيفة بند الأجور. أرجو أن أرى إجابة على كل استفساراتي تلك وللجميع صادق الود والتقدير.
عبدالله فهد المسفر الدوسري ص.ب 152873- الرياض 11795 |